لطالما شكّلت منتجات المستوطنات صداعا في رأس الاقتصاد الفلسطيني وخصوصا في أسواق الضفة المحتلة المفتوحة على المستوطنات القريبة منها.

ويصعب على الفلسطينيين التمييز بين منتجات المستوطنات والأجنبية، في ظل تحايل المصنعين (الإسرائيليين) والمهربين لإخفاء مصدر البضائع.

وتعاني بضائع المستوطنات من حملة شرسة حول العالم، وخسائر كبيرة في ظل رفض العالم لمنتجاتها التي غالبا يتم انتاجها بعيدا عن الرقابة.

** قتل المنتج الوطني

بدوره، يرى المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نور أبو الرب، أن منتجات المستوطنات مشكلة كبيرة في الأسواق الفلسطينية، وتخنق المنتجات الفلسطينية.

وقال أبو الرب لـ "الرسالة نت": "التعامل مع منتجات المستوطنات جريمة بح ذاتها وتضر بشكل كبير بالاقتصاد الفلسطيني، ويجب تشديد العقوبات بحق المهربين".

وأضاف: "بالتالي نجد أن المنتج الوطني متضرر بشكل كبير من تهريب منتجات المستوطنات، والحدود بحاجة لضبط أكبر".

وأكد أنه في الوقت الذي تعاني فيه (إسرائيل) من عدم وجود أسواق لمنتجات مستوطناتها، في ظل حملات المقاطعة الضخمة حول العالم، تجد في أسواق الضفة سوقا رائجا في ظل تهريب كميات كبيرة من البضائع في الأسواق.

وفي سياق متصل، أكد عصمت منصور المختص في شؤون الاستيطان أن شرعنة المستوطنات من بعض دول العالم، يعطي "نفس قوي" لمشاريع إسرائيل ويزيل الكثير من العقبات أمام العالم الذي يرى هذه المستوطنات غير شرعية.

وقال منصور لـ "الرسالة نت": "إسرائيل تعتمد بشكل كبير على انتاج المستوطنات لأن المخزون المائي والمواد الخام تتواجد في مستوطنات الضفة، وهو ما سيدفعها لتعزيز عدد الأيدي العاملة والانتاج في المستوطنات".

ولفت إلى أن (إسرائيل) تعمل على زيادة هيمنة الاحتلال على اقتصاد الضفة وكثرة النهب.

وأوضح أن عملية بناء المستوطنات تقوم على الاستغلال الاقتصادي للأرض الفلسطينية، ومن أوجه هذا الاستغلال مصادرة مساحات واسعة من الأراضي، وتدمير الممتلكات الفلسطينية لاستخدامها في أغراض إنشائية وزراعية، ونهب الموارد المائية لدرجة أن 600 ألف مستوطن يستهلكون من المياه ستة أضعاف ما يستهلكه سكان الضفة الغربية البالغ عددهم نحو 2.86 مليون نسمة.

وفي سياق متصل، كان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" قد سلم قبل سنوات الهيئة ملفا بقيام شركات فلسطينية بـ"تبييض التمور الإسرائيلية".

وقال المدير التنفيذي للائتلاف عصام الحاج حسين الذي قال إن "الهيئة استغرقت وقتا طويلا غير مبرر قبل إحالة الملف إلى النيابة العامة".

وشدد حسين على ضرورة التحقيق في تورط مسؤولين في وزارتي المالية والزراعة الفلسطينيتين في عملية التبييض، مشيراً إلى أن "جريمة أخلاقية ووطنية وفساد بهذا الحجم لا يمكن أن يتم من دون وجود تواطؤ موظفين من هاتين الوزارتين".

 وبحسب حسين، فإن نيابة الجرائم الاقتصادية هي من يتولى التحقيق في القضية، وليست نيابة جرائم الفساد المعنية بالتحقيق مع المسؤولين الحاليين.