يمثل الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، أيقونة للعمل المقاوم لدى الفلسطينيين لمواقفه المناهضة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة والمسجد الأقصى، لذا تعتبره (إسرائيل) مصدر خطر على أمنها ودوما تتربص له.
تارة يفرض الاحتلال عليه الحبس المنزلي ومرات أكثر الاعتقال في زنازين معزولة بحيث لا يمكنه التواصل مع العالم الخارجي إلا في حالات قليلة مع محاميه.
ويقضي الشيخ حاليا فترة 28 شهرا في الحبس الفعلي، بعدما قضى أحد عشر شهرا في حبسه المنزلي منتصف أغسطس 2020، بقرار من محكمة الاحتلال الإسرائيلي.
ومن المتوقع الافراج عنه في الثالث عشر من الشهر الجاري وسط مخاوف عائلته ومحاميه من نقله في مكان بعيد يصعب عليه الوصول منه إلى بيته ومعارفه كما فعلوا المرة الماضية.
وكانت التهمة الموجهة إلى شيخ الأقصى كما لقبته الجماهير الفلسطينية لدفاعه عن المسجد الأقصى، هي التحريض على العنف وتأييد جماعة محظورة، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها (إسرائيل) قبل أكثر من عامين.
وتتوقع عائلته تأخير الافراج عنه نهاية الشهر المقبل، رغم الوضع الصحي والنفسي الذي يعيشه في زنازين الاحتلال وسط ظروف قاسية ومعاملة سيئة من مصلحة السجون الإسرائيلية.
يقول محاميه خالد زبارقة للرسالة نت:" حذرنا مصلحة السجون من تكرار السيناريو الذي حدث خلال اعتقاله السابق حين اقتادوه إلى محطة باص في إحدى المستوطنات الإسرائيلية وحيدا بدون أي إمكانيات أو أدوات تمكنه الوصول إلى بيته".
وأضاف: بعدما ترك الشيخ صلاح في المحطة والتي تعتبر في منطقة خطيرة تعرف عليه شاب عربي ساعده في الوصول إلى عائلته"، مشيرا إلى أن السيناريو الذي ينتهجه الاحتلال مع الشيخ فيه خطر على حياته وسلامته الشخصية.
ووفق زبارقة فإن ما يفعله الاحتلال مع الشيخ صلاح يخالف القانون، الذي يعطي الحق للأسير المحرر بعدم التعرض له لحظة الافراج عنه، واصفا فعلة الاحتلال الأخيرة بالمتهورة والغير مسئولة.
ويؤكد أن الشيخ يعاني ظروف قاسيه ومعاملة سيئة، فهو في زنزانة منفردة حتى عن بقية الزنازين أي لا يرى ولا يكلم أحد إلا محامييه مرة كل اسبوعين وزوجته وأحد ابناءه مرة كل شهر، ويحرم من الجرائد وادخال الكتب.
يذكر أن المحكمة الإسرائيلية العليا، ردت منتصف أكتوبر الماضي استئناف الشيخ رائد صلاح على قرار المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع بتاريخ 18/8/2021، وأبقت على عزله الانفرادي، حتى نهاية محكوميته على خلفية "ملف الثوابت".
وتبنت المحكمة مزاعم إدارة السجون التي أقرّتها المحكمة المركزية، حول خطورة الشيخ على أمن الاحتلال والأمن والنظام في السجن حال نقله إلى قسم عادي، مستندة في قرارها إلى مواد وصفت بالسرية جمعتها وحدة المخابرات في سلطة السجون وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).
ومنذ العام 2010م يتعرض الشيخ صلاح للسجن الفعلي التعسفي في سجون الاحتلال عدة مرات على خلفية نشاطه السلمي المناهض لسياسات الاحتلال العنصرية التي تتعلق بالقدس والمسجد الأقصى ووقوفه أمام مخططات التهويد والتهجير.