نشر موقع "فورين بوليسي" مقالاً ذكر فيه أنّ "الفلسطينيين يخضعون للمساءلة أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي تحرم المتهمين من الوصول إلى مستشار قانوني أثناء الاستجواب".

وأضاف الموقع: "لكن على شبكة الإنترنت الأمر مختلف، فيمكن للفلسطينيين التواصل مع من يريدون من الداخل والخارج وبدون المرور على حواجز التفتيش أو التعرض للمساءلة".

وتابع المقال أنّه يمكن بذلك للفلسطينيين بأن "يطلقوا على أنفسهم مواطنين في دولة فلسطين ذات السيادة، دولة اعترفت بها 138 دولة واعتُرف بها عام 2012 كدولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة"، لافتاً إلى أنّ "فلسطين الرقمية تمثل تحقيقاً لوعد الإنترنت المتفائل والمنسي إلى حد كبير بإعطاء صوت لمن لا صوت لهم". 

وأضاف: "لكن فلسطين الرقمية هذه معرضة لتهديد 3 جهات، الأولى جهاز المراقبة الإسرائيلي، والثانية مؤسسات رسمية وغير رسمية إسرائيلية تراقب وتستهدف كل من هو مؤيد لفلسطين في العالم وليس في فلسطين فحسب، أمّا الثالثة فهي شركات التواصل الاجتماعي الأميركية، التي أظهرت استعداداً لإسكات الأصوات الفلسطينية، إذا كان ذلك يعني تجنب الجدل السياسي المحتمل والضغط من الحكومة الإسرائيلية"، وفق المقال. 

كما أشار إلى أنّ "جهود "إسرائيل" تمتد لحظر الخطاب المؤيد للفلسطينيين إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط، ففي السنوات الأخيرة، مارست الحكومة الإسرائيلية والمنظمات المجاورة لها ضغوطاً هائلةً على فيسبوك وشركات التكنولوجيا الأخرى لتبني تعريف جديد وواسع لمعاداة السامية".

ولفت المقال إلى أنّ "هذا التعريف، الذي نشره التحالف الدولي لإحياء "ذكرى الهولوكوست (IHRA)" في عام 2016، يقرن الانتقادات الموجهة لـ"إسرائيل" بخطاب الكراهية المعادي لليهود، بما في ذلك الهجمات على حق الأمة في "تقرير المصير".

واعتبر أنّه "إذا تم اعتماده من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، فإن مثل هذا التعريف الواسع من شأنه أن يقيد بشدة النقد عبر الإنترنت لسياسة الحكومة الإسرائيلية".

وبحسب المقال، فإنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي "أصبحت تنظر إلى النشاط الرقمي الذي اعتنقه الفلسطينيون على أنه تهديد أمني نظراً لأنهم اعتمدوا عليه لتعزيز قضيتهم"، موضحاً أنّ "شركات وسائل التواصل الاجتماعي فشلت إلى حد كبير في رسم مسار وسطي".

وتابع: "من الناحية العملية، فإنّ اعتراف شركات التواصل الاجتماعي بدولة فلسطين الرقمية من شأنه أن يعزز الحماية للخطاب الفلسطيني. لن تكون الحكومة الإسرائيلية قادرة بعد ذلك على إصدار طلبات إزالة المحتوى التي تعامل الفلسطينيين كأقلية مضطربة وعديمة الجنسية".

كذلك أكّد المقال أنّه "ما لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية، فإن التوقعات قاتمة، فلطالما كان من البديهي أن الإنترنت هي حليف النشطاء والمستضعفين، أمّا بالنسبة لقضية تقرير المصير للفلسطينيين، يبدو أنّ العكس هو الصحيح الآن".

وأشار إلى أنّ "حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنشأت سلسلة فعالة بشكل ملحوظ من الأنظمة لقمع الخطاب الفلسطيني. وقامت شركات التكنولوجيا، في سعيها لتقليل المخاطر القانونية والسياسية، بالباقي. إلا أنّ النتيجة هي أنه حتى مع اتصال الفلسطينيين بالإنترنت أكثر من أي وقت مضى، فإن مساحاتهم الرقمية لم تكن صغيرة جداً".