ناقش اجتماع عُقد في مكتب شركة المحامين "ميتار" في مدينة رمات غان، الأسبوع الماضي، موضوع الصادرات الأمنية الإسرائيلية على خلفية إدخال شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO إلى القائمة السوداء الأميركية التي تضم شركات تعمل ضد مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. وشارك في الاجتماع محامو شركات أمنية إسرائيلية تصدر منتجاتها إلى دول عديدة في العالم. وبرز بين الحاضرين، والمتحدثين ايضا، إيلي فينكو، وهو المدير الأول لدائرة الإشراف على الصادرات الأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية.
وتمحور النقاش خلال الاجتماع حول ضرورة تدخل حكومة الاحتلال من أجل الدفاع عن NSO وإخراجها من ورطة إدخالها إلى القائمة السوداء الأميركية. إذ أن هذه الشركة، وخاصة برنامجها التجسسي "بيغاسوس" الذي يخترق الهواتف المحمولة، شكلت "مهرا" في إقامة إسرائيل علاقات غير رسمية مع أنظمة دكتاتورية واستبدادية، وفق تقرير نشرته صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأحد.
وقال فينكو، الذي لم يعد يعمل في وزارة الأمن، خلال الاجتماع إنه "تعين على وزارة الأمن أن تدافع عن NSO، وعدم الاستسلام للأميركيين والفرنسيين، وإيفاد (وزير الخرب بيني) غانتس من أجل شرح ماذا حدث ولم جرى. فهم حصلوا على ترخيص؟ وعملوا بموجب الترخيص؟ دافعوا عنهم إذا".
وأشارت الصحيفة إلى أن NSO تؤكد في اجتماعات مغلقة أنها حصلت على مصادقة الحكومة لتصدير برنامجها التجسسي، ولذلك توجهت الشركة إلى مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية طالبة المساعدة. وتبنى الحاضرون في الاجتماع موقف الشركة بالإجماع.
وقال المحامي يوفال ساسون، وهو شريك في شركة المحاماة "ميتار"، إن "جميع المتواجدين في هذه الغرفة تلقى توجها برعاية مصلحة الدولة، أو توجها ليخدم مصلحة الدولة. هل هذا لا يعني أنه يوجد التزام تجاهنا. فإذا ساعدت شركة بشكل ما مصلحة الدولة وبعد ذلك يتم إدخالها إلى قائمة المراقبة الأميركية (القائمة السوداء)، أو رُفعت ضدها دعوى مدنية في أوروبا، هل دولة إسرائيل غير ملزمة بالوقوف إلى جانبها والدفاع عنها؟".
وردّ فينكو أنه "يوجد عدد غير قليلة من الأمثلة التي وقفت فيها إسرائيل خلف شركات وأنشطة كهذه، وليس في الدفاع القضائي فقط، وإنما دفعت المال التي تعين على شركات أمنية تسديدها في أعقاب إجراءات قضائية، ومن دون أن تطلب استعادة المال".
واضاف أنه "في تركيا أيضا، على سبيل المثال، دافعت الدولة عن مصالح شركتين إسرائيليتين كييرتين"، في تلميح إلى إلغاء تراخيص التصدير لشركتي إلبيت والصناعات الجوية، عام 2011، وخرق عقود بمبلغ 140 مليون دولار مع سلاح الجو التركي.
وأفادت الصحيفة بأن الاجتماع عُقد تحت عنوان "اعتبارات أداب المهنة، الأخلاق وحقوق الإنسان في الصادرات الأمنية".
وسأل فينكو "هلى تصدير السلاح أخلاقي؟ الإجابة برأيي هي لا إذا كنا نعيش في عالم مثالي. لكننا نعيش في واقع مختلف، في العالم وفي الشرق الأوسط". واعتبر أن أداء وزارة الأمن بما يتعلق بحقوق الإنسان مقابل خدمة المصالح السياسية الإسرائيلية "معقد"، لكن إلى جانب ذلك هناك حسم واضح.
وأضاف أن "حقوق الإنسان (في الدول التي يتم التصدير إليها) مطروحة، لكن الحقوق لا تتغلب دائما. وتوجد مصالح الدولة التي ينبغي أخذها بالحسبان. وتعالت هذه المعضلة مرارا حتى أعلى المستويات السياسية. وهناك أنظمة كثيرة بُنيت عليها حماية دولة إسرائيل، وإذا لم نتعاون مع نظام دكتاتوري كهذا أو ذاك، لما كانت لدينا الحماية الموجودة". ورجحت الصحيفة أنه يقصد الدول المحيطة بإيران: السعودية، الإمارات وأذربيجان.
بدوره، قال المحامي إيتاي ماك، الذي يسعى إلى كشف صفقات أسلحة تبرمها إسرائيل مع أنظمة استبدادية وأطرف في نزاعات دموية، لمحامي الشركات الأمنية إنه "بقيتم لوحدكم في المعركة. وشعوري هو أن وزارتي الأمن والخارجية غير قادرتين على الدفاع عنكم، ولا دائرة مراقبة الصادرات الأمنية ايضا".
وأضاف ماك أن وزارة الخارجية ترتكب أخطاء "ولا تعرف دائما ما الذي يحدث. ووزارة الأمن تحبط بشكل متواصل إشراف برلماني على الصادرات الأمن تحسبا من تسريبات". وأشار إلى أن كلتا الوزارتين تعارضان سن قانون التصدير الأمني، بحيث يضع قيودا على تصدير السلاح إلى الدول التي تخضع لحظر مجلس الأمن الدولي. وقال أنه لا يثق بالمحكمة العليا في هذا السياق، بعدم أصدرت قرارا، مؤخرا، اعتبرت فيه أن قرارات دائرة مراقبة الصادرات الأمنية لا يمكن الحكم فيها.
المصدر: عرب 48