وصف د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، الأزمة المالية للسلطة بـ"المفتعلة"، متسائلا "كيف نفسر هذه الأزمة في ظل التعيينات والترقيات والنفقات بالمناصب العليا".
وأضاف خريشة لـ"الرسالة نت": "في كل عام بنفس التوقيت يبدأ الحديث عن أزمة لا يتأثر بها الكبار والمتنفذون، وحالة البذخ التي تعيشها النخب المتنفذة في منظمة التحرير".
وأكدّ أن "اقتطاع رواتب الموظفين يحتاج لقانون، ولا يحق في غياب المجلس التشريعي لأي طرف أن يصدره".
وأوضح أن 5% من قيادات السلطة يستحوذون على 95% من نفقاتها، بينما بقية الموظفين يعيشون في الأساس بوضع غير عادي.
وأرجع خريشة اقتطاع الرواتب، "محاولة لإبقاء الناس في حالة خوف على لقمة عيشهم، وإبقاء تنفذهم على الشعب بدون أي مؤسسات منتخبة".
وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أنها ستقوم غدًا الثلاثاء بصرف الرواتب والمخصصات عن شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي للجميع، بناءً على قرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم.
وأفادت "المالية" في تصريح لها اليوم الاثنين، بأن نسبة صرف الرواتب ستكون 75%، وبحد أدنى 1650 شيكلًا.