قال المحامي جواد بولس أنّ المحكمة العليا للاحتلال، قررت اليوم الاثنين، عدم البت بالالتماس المقدم بشأن قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام ضد اعتقاله الإداريّ منذ 112 يومًا، والذي استند على طلبين أساسيين أولا تعليق اعتقاله الإداريّ، وثانيًا نقله بشكلٍ عاجل إلى مستشفى مدني، حيث يواجه أبو هواش وضعًا صحيًا بالغ الخطورة.
وأوضح بولس خلال جلسة المحكمة التي عُقدت اليوم، أن المحكمة طالبته في بداية الجلسة بسحب الالتماس لكون الإجراءات "القانونية" لم تنته بعد في محكمة الاستئنافات العسكرية، إلا أنه وبعد الإصرار على ضرورة سماع الادعاءات، قررت المحكمة إبقاء الالتماس معلقًا وأمرت بشكلٍ واضح إدارة السجون، بتقديم تقريرين طبيين اليوم وغدا فيهما شرح تفصيلي عن الوضع الصحيّ للمعتقل أبو هواش، وأن يتم وضعهما أمام قاضي محكمة الاستئناف قبل الجلسة المقررة يوم الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
ولفت بولس، إلى أنّ المحكمة اعترفت ضمنيًا بتقصير إدارة السجون تجاه الأسير أبو هواش، وأبقت عمليًا لنا حق العودة لها بعد استنفاد الإجراءات القانونية كاملة في المحكمة العسكرية.
وأكّد بولس أن جزء من التحولات التي نلمسها في قضايا المعتقلين الذين خاضوا إضرابات عن الطعام مؤخرًا، أن إدارة السجون تصر على إبقاء المعتقل في السجن، وترفض نقله إلى مستشفى مدني، رغم أن ما كان يجري في السابق هو أنه وبعد فترة معينة من الإضراب يتم نقل المعتقل المضرب إلى المستشفى، أما اليوم أصبحت عملية نقل المعتقل للمستشفى تحتاج إلى جولة إضافية في أروقة المحاكم.
من الجدير ذكره، أنّ محكمة الاستئنافات العسكرية وفي جلسة عقدت للمعتقل أبو هواش في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاريّ، أصدرت قرارًا مفاده "بما أنّ مصلحة السجون لم تزود المحكمة بتقرير طبيّ حديث، على الرغم من أن القاضي العسكري أمرها بذلك قبل نحو أسبوع، وبما أنّ المحامي بولس طلب تجميد أمر اعتقاله الإداريّ للمعتقل أبو هواش، عليه لن أتمكن من إعطاء قرار بناءً على هذه المعطيات وآمر بإرجاء البت في القضية، إلى أن يتم تقديم تقرير طبي محدث، وعليه يتم تعيين جلسة أخرى."
علمًا أن المعتقل أبو هواش وفي الجلسة السابقة ظهر من على شاشة الفيديو "كونفرنس" وهو بوضع صحي خطير، ولم يتمكن من لفظ اسمه.