يشكو الموظف خالد الحجار الذي يعمل في مؤسسة خاصة من تآكل راتبه بسبب انخفاض الدولار الأمريكي أمام الشيكل، والذي أفقده قرابة 7% من قيمته خلال الفترة الماضية.

الحجار الذي يتلقى راتبه بعملة الدولار، تلقى ضربة مزدوجة تتمثل في انخفاض قيمة الدولار أمام الشيكل وارتفاع الأسعار في الأسواق، وهو ما يخفّض القدرة الشرائية لديه.

ووصل الدولار مقابل الشيكل لمستويات تاريخية لم يشهدها منذ أكثر من 25 عاما في ظل تغوّل الشيكل الذي يعيش أفضل أوقاته على العملات الصعبة.

 بين متضرر ومستفيد

ويطالب الحجار بضرورة إيجاد آلية لتعويض انخفاض قيمة رواتبهم، "كتحويل الراتب لعملة الشيكل، باعتبارها العملة الرئيسية في الأراضي الفلسطينية".

ودعا لضرورة إيجاد آلية للتقلبات الكبيرة على العملات الرئيسية التي يتعامل بها الفلسطينيين أمام الشيكل.

وتفتقد فلسطين عملة وطنية، وتتعامل فلسطين بثلاث عملات رئيسية، الشيكل (الإسرائيلي)، والدولار الأمريكي، والدينار الأردني.

في حين، قال الموظف في حكومة غزة، عبد الرحمن علي إن انخفاض قيمة الدولار حققت له مكاسب على راتبه.

ويضطر الموظف علي لتحويل عملة الشيكل التي يتقاضها إلى دولار أمريكي، لسداد قسط الشقة السكنية التي اشتراها، "ولذلك ضعف الدولار يحقق له مكاسب كبيرة".

ويتخوف علي من قوة أكبر على الدولار تفقده جزء أكبر من راتبه، "الوضع الحالي هو الأفضل بالنسبة لي".

وفي الوقت الذي ينقسم فيه الموظفين بين مستفيد ومتضرر، ففي القطاع الصناعي والتجاري يوجد أيضا هناك مستفيد ومتضرر.

ففي الوقت الذي يستفيد فيه المستوردون من انخفاض قيمة الدولار، باعتباره يزيد من ارباحهم، "إلا أن المصدرين يتضررون من انخفاضه ".

ومؤخرا أعلن قطاع المقاولين وقف أعماله ومشاريعه لعدة أسباب، أبرزها انخفاض قيمة الدولار.

ويستلم قطاع المقاولين أموال المشاريع بعملتي الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، ويتم تنفيذها بعملة الشيكل، "وهو ما كبّدهم خسائر كبيرة خلال الانخفاض الأخير على العملات مقابل الشيكل".

ووفق بروتوكول باريس الاقتصادي، يتعامل الفلسطينيين بالشيكل (الإسرائيلي) كعملة رئيسية، "وهو ما يفقد سلطة النقد امتلاك أدوات مالية ونقدية يمكّنها من التصرف أوقات الأزمات".

وتستفيد (إسرائيل) بشكل كبير من رواج عملة الشيكل بين الفلسطينيين ويزيد من مكاسبها السنوية.

بدوره، قال الخبير المالي والمحاضر بجامعة بيرزيت نصر عبد الكريم إن إيجاد عملة وطنية والانفكاك عن الاحتلال، "يجب أن تسبقه خطوات أكثر أهمية".

وأوضح عبد الكريم أن الانفكاك من خلال العملة يكون آخر خطوة، "حيث يسبقها الانفكاك السياسي ثم الاقتصادي.

وأشار إلى أن الانفكاك في المرحلة الحالية صعب جدا لاستمرار العلاقات والتداخل الاقتصادي مع الاحتلال.

واعتبر أن وجود عملة سواء رقمية أو تقليدية أمر لا يقدم ولا يؤخر في الواقع المعيشي، مبينا أن ما يحدد قوة وحضور أي عملة في أي اقتصاد هو حجم العلاقات الاقتصادية مع البلد صاحب العملة.

وأضاف عبد الكريم: "أي عملة تحتاج إلى استقرار اقتصادي يدعمها ويحميها ويعزز الثقة فيها بغض النظر عن شكلها، وهذا غير متوفر في الحالة الفلسطينية، مستبعدا إصدار أي عملة وطنية السنوات القادمة.