يزخر التاريخ المالي بالعديد من التجارب والتطورات، كما يزخر أحيانا بالانتكاسات التي حدثت نتيجة مبادرات وقرارات جذبت الناس في البداية، ليتبين لاحقا أنها كانت انحدارا خطيرا.
وفي هذا المقال الذي نشرته صحيفة "لوموند" (Le Monde)الفرنسية، يقول خبيرا الاقتصاد الفرنسيان نيكولا ديفران وجون ميشيل سرفي إن العملات المشفرة لا تقدم أية قيمة مضافة بالمقارنة مع طرق الدفع الموجودة حاليا، وبالتالي فهي لا يمكن أن تكون عملة بديلة، ويجب على السلطات المعنية منع تداولها.
ويضيف الكاتبان أن الولايات المتحدة شهدت خلال القرن التاسع عشر أزمة اقتصادية كبرى وفوضى في قطاع المال، بسبب صدمة إصدار قانون سك العملة للعام 1873 الذي ألغى النقود الفضية وجعل العملة مرتبطة فقط بالذهب.
ويرى الكاتبان أن هنالك خطرا مماثلا يواجه العالم اليوم، وهو الانبهار الشديد بعملة بتكوين التي يصفها البعض بأنها "الذهب الرقمي".
ورغم أن البتكوين لعبت دورا كبيرا في تطور تكنولوجيا البلوك تشين، بما تمثله من نظام رقمي للتوثيق وتأمين المعاملات المالية عن بعد، فإن هذه التكنولوجيا قادرة اليوم على الاستمرار بمعزل عن عملة البتكوين التي باتت تمثل خطرا على النظام النقدي والمالي، وحتى على مبدأ المساواة بين المواطنين.
فخلال 12 سنة من وجودها، لا تزال البتكوين غير مستخدمة في أية معاملات اقتصادية، باستثناء عمليات المضاربة، وهي اليوم لا تستخدم في تمويل أي نشاط اقتصادي أو اجتماعي مفيد، ولا تخدم أهداف المحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.
وعلى عكس أنظمة الدفع المعروفة في العالم، مثل فيزا وماستر كارد، فإن الواجهة التقنية للبتكوين لا تسمح بإدارة مئات الآلاف من التحويلات المالية بشكل متزامن.
كما أن هذه العملة المشفرة لا يمكن اعتبارها نقودا، نظرا للعديد من العيوب التي تعاني منها، على غرار التقلبات الكبيرة والمخيفة في قيمتها، إلى جانب افتقارها لأي قيمة مضافة تميزها عن العملات التقليدية المتداولة حاليا في العالم.
ويضيف الكاتبان أن الولايات المتحدة شهدت خلال القرن التاسع عشر أزمة اقتصادية كبرى وفوضى في قطاع المال، بسبب صدمة إصدار قانون سك العملة للعام 1873 الذي ألغى النقود الفضية وجعل العملة مرتبطة فقط بالذهب.
ويرى الكاتبان أن هنالك خطرا مماثلا يواجه العالم اليوم، وهو الانبهار الشديد بعملة بتكوين التي يصفها البعض بأنها "الذهب الرقمي".
ورغم أن البتكوين لعبت دورا كبيرا في تطور تكنولوجيا البلوك تشين، بما تمثله من نظام رقمي للتوثيق وتأمين المعاملات المالية عن بعد، فإن هذه التكنولوجيا قادرة اليوم على الاستمرار بمعزل عن عملة البتكوين التي باتت تمثل خطرا على النظام النقدي والمالي، وحتى على مبدأ المساواة بين المواطنين.
فخلال 12 سنة من وجودها، لا تزال البتكوين غير مستخدمة في أية معاملات اقتصادية، باستثناء عمليات المضاربة، وهي اليوم لا تستخدم في تمويل أي نشاط اقتصادي أو اجتماعي مفيد، ولا تخدم أهداف المحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.
وعلى عكس أنظمة الدفع المعروفة في العالم، مثل فيزا وماستر كارد، فإن الواجهة التقنية للبتكوين لا تسمح بإدارة مئات الآلاف من التحويلات المالية بشكل متزامن.
كما أن هذه العملة المشفرة لا يمكن اعتبارها نقودا، نظرا للعديد من العيوب التي تعاني منها، على غرار التقلبات الكبيرة والمخيفة في قيمتها، إلى جانب افتقارها لأي قيمة مضافة تميزها عن العملات التقليدية المتداولة حاليا في العالم.
من سيئ إلى أسوأ
يرى الكاتبان أن البتكوين يمكن أن تعيدنا إلى فترة ما قبل ظهور القروض، وبالتحديد إلى القرن التاسع عشر، حيث كان النشاط الاقتصادي محدودا بسبب محدودية كمية المعادن الثمينة المتوفرة للتداول في السوق.
واليوم إذا تم السماح بوجود نظامين ماليين متنافسين، فإن ذلك سيؤدي إلى منافسة شديدة في إصدار العملة، ومشاكل في التحويل بين العملات، وظهور نظامين ضريبيين، واضطرار التجار لوضع سعرين على كل منتج، إلى جانب العديد من المشاكل الأخرى التي قادت البشرية في الماضي إلى الاهتداء لأفضل حل، وهو وضع منظومة نقدية موحدة تعتمد على البنوك المركزية، وهذه المنظومة لئن كانت تعاني اليوم من العديد من العيوب، فإن هذا لا يعني التخلي عنها والجنوح إلى ما هو أسوأ.
لذلك يدعو الكاتبان جميع الحكومات والمؤسسات المالية إلى منع تداول البتكوين، نظرا لاعتمادها بشكل كامل على المضاربة، إلى جانب الضرر الذي يلحقه تعدين البتكوين بالمناخ.
وفي حال لم تمتلك الدول الجرأة على إصدار قرار المنع، فيجب عليها وضع قوانين تقيد وتراقب الاستثمار في هذا المجال، من أجل الإبقاء على العملات المشفرة تحت السيطرة، والحد من الخسائر في حال تسببها بأزمة في المستقبل.
المصدر : لوموند