شهد شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي تصاعدا في انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية بحق المواطنين في الضفة الغربية، وجرى رصد (351) انتهاكا.
وأوضح تقرير حقوقي للجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة أن أجهزة السلطة واصلت استهداف الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، بمهاجمة مواكب استقبالهم الشعبية، واعتقال المحررين لاحقا، والتضييق عليهم.
ووفقًا للتقرير فقد صعدت أجهزة السلطة من استهداف رايات فصائل العمل الوطني، واعتدت على الشبان الذين رفعوا في فعاليات شعبية، وصادرتها.
كما واصلت السلطة استخدام القضاء للتغطية على اعتقالاتها السياسية، بتلفيق تهم كاذبة للمعتقلين، إضافة للتضييق على النشطاء بإطالة أمد التقاضي.
وفي اطار التنسيق الأمني ضد المقاومة، ركزت أجهزة السلطة استهدافها لنابلس، وجرى رصد (100) انتهاك، وجنين (82) انتهاكا، والخليل (53) انتهاكا لأجهزة السلطة.
وبلغت عدد حالات الاعتقال التي جرى رصدها (72) حالة اعتقال، فيما بلغ عدد الاستدعاءات (28) استدعاء.
وشملت انتهاكات السلطة الفلسطينية (48) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و(74) حالة قمع حريات، (8) حالات تدهور الوضع الصحي للمعتقلين السياسيين بسبب ظروف الاعتقال أو التعذيب، و(57) حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن (192) حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.
وطالت انتهاكات السلطة الفلسطينية (75) أسيرا محررا، (43) معتقلا سياسيا سابقا، وبلغت انتهاكات السلطة (19) انتهاكا بحق طلبة جامعات، (5) بحق موظفين، (9) بحق معلمين، (5) بحق صحفيين، (47) بحق ناشط شبابي أو حقوقي