فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية شبه العسكرية، وعلى ثمانية أشخاص وثلاث شركات مرتبطة بها، بسبب "ممارساتها المزعزعة للاستقرار"، وفق مصادر أوروبية، وذلك في اجتماع بحث سبل ردع روسيا عن أي تدخل عسكري في أوكرانيا.

ووافق على القرار بالإجماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ. وتشمل العقوبات منع هؤلاء الأشخاص من الحصول على تأشيرات سفر وتجمدي أصولهم في الاتحاد الأوروبي.

وقبيل الاجتماع، شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على "أهمية أن تدرك روسيا أن أي هجوم على أوكرانيا ستكون له كلفة اقتصادية باهظة عليها".

وأكد بوريل على أن اجتماع وزراء خارجية التكتل سيكون "استكمالا لاجتماع مجموعة السبع" الذي نظّمته المملكة المتحدة، يوم السبت الماضي.

وشدد على أن "الهدف هو تجنّب نزاع"، إلا أن العقوبات سبق أن نوقشت مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروماني، بوغدان أوريسكو، لدى وصوله إلى بروكسل، على ضرورة "مناقشة رد الفعل في ما بيننا".

وأشار نظيره الليتواني، غابرييليوس لاندسبرغيس، إلى أن "العقوبات المطروحة على الطاولة اقتصادية ومالية"، وأضاف "يجب أن تكون غير مسبوقة، لأن الرد هو أفضل وسيلة لتجنب اندلاع حرب. يجب أن نكون مستعدين وأقوياء في ردنا، لأن روسيا استعدت لنزاع".

من جهته، شدد نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على ضرورة "الامتناع عن أي تحرّك من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات".

وفي هذه الأثناء، يتواصل الحوار مع موسكو؛ وأوفدت الإدارة الأميركية مساعدة وزير الخارجية المكلفة بالشؤون الأوروبية، كارن دونفريد، إلى أوكرانيا وروسيا، حيث ستبدأ اليوم، الإثنين، عقد لقاءات في جولة تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

ويشكل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، تحضيرا للقمة المقررة الأربعاء في بروكسل، بين قادة الاتحاد الأوروبي ونظرائهم في خمس من الدول الست المنضوية في الشراكة الشرقية وهي أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا وأرمينيا، ولقمة أوروبية ستعقد يوم الخميس.

وخرجت بيلاروس من هذه الشراكة، إلا أن زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، متواجدة في بروكسل حتى يوم الأربعاء، وقد التقت اعتبارا من الأحد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بالإضافة إلى بوريل.

ويتم التحضير لمجموعة سادسة من العقوبات ضد نظام الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، وفق مصادر أوروبية. ويسعى القادة الأوروبيون إلى تشكيل جبهة موحدة ضد روسيا في دوله المحاذية لها.

وسيمدد الأوروبيون العقوبات التي تم تبينها ضد روسيا إثر ضمها شبه جزيرة القرم في العام 2014، لستة أشهر، وسيحددون ماهية "العواقب الإستراتيجية" التي ستترتب على موسكو في حال إقدامها على تدخل عسكري في أوكرانيا.

وقال معاونو بوريل في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن "روسيا تمتلك قدرات كبيرة جدة على التسبب بأضرار من خلال مجموعة المرتزقة فاغنر، والعمليات المزعزعة للاستقرار والهجمات السيبرانية. لكن اقتصادها ضعيف لأنه يعتمد بشكل كبير على مبيعات النفط والغاز".

وتعتبر واشنطن أنبوب الغاز "نورد ستريم 2" الذي بنته شركة غازبروم الروسية بين روسيا وألمانيا، المعتمدة على شراء الغاز من موسكو، وسيلة للضغط على روسيا، ويبدو أن برلين توافقها الرأي.

والأحد، قالت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة، أنالينا بيربوك، "إذا استمر التصعيد، لن يعود هذا الخط مرتبطا بالشبكة بالشكل القائم حاليا".

ومتى دخل الخدمة سيضاعف "نورد ستريم 2" قدرات "نورد ستريم 1"، وسيتيح الالتفاف على أوكرانيا المستخدمة أراضيها حاليا ممرا لعبور كميات كبيرة من الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، مما سيحرم كييف من مداخيل ومن ضمانة الحصول على الغاز.

وشدد ممثل دولة عضو في الاتحاد على أن "الأوروبيين يجب أن يكونوا موحّدين، وواضحين وصارمين إزاء ممارسات روسيا".

وهذا هو المنطق المتّبع ضد "فاغنر" ومسؤوليها، علما بأن هذه المجموعة تنشط خصوصا في أوكرانيا ومالي وليبيا وأفريقيا الوسطى.

وشدد المسؤول على أن "هذه الشركة العسكرية الروسية الخاصة تستخدم في أعمال مزعزعة للاستقرار في مناطق تنشط فيها في أوروبا وفي دول أخرى، خصوصا في أفريقيا". وأضاف أن القرار الأوروبي سيكون "ردا عالميا على ممارسات الدول التي تؤويها".

عرب 48