أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عائلة نصار على هدم منازلها، والتي تضم نحو 30 فردا معظمهم من الأطفال في حي وادي قدوم ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.
وكانت سلطات الاحتلال سلمت في وقت سابق عائلة نصار من بلدة سلوان إخطارًا حتى نهاية العام بهدم منازلهم، علماً أنها تأوي عشرات الأفراد غالبتيهم من الأطفال.
وتدعي سلطات الاحتلال أنها تنوي إقامة مدرسة على تلك المساحة التي بنيت عليها المنازل، حيث سيتم بموجبه تشريد العائلة، ومصادرة الأرض المُقامة عليها شققهم السكنية السّت.
قهر وتمسك بالأرض
وفي السياق، سيطر حزن كبير على الحاج محمد نصار الذي عجز عن الحديث للإعلام حينما قال: “قد يأخذني أبنائي إلى المستشفى الآن بسبب حجم القهر الذي أعيشه على هدم المنزل”.
وأكد نصار أن تلك المنازل بنيت بالديون وبعرق الجبين، مشددا على أنه لن يترك الأرض للاحتلال مهما كلفه الثمن وسيبقى صامدا فيها حتى لو ارتكب الاحتلال فيهم مذبحة.
وأضاف الحاج نصار أنه “إن قبل بهدم المنزل فلا يحلم الاحتلال بتركه للأرض”، مبينا أنه سيسعى لإيجاد منازل لأولاده للإيجار ولن يترك أرضه.
أما الشاب محمد نصار فأكد أن قلبه يتمزق حزنا وقهرا على هدم منزله، لافتا أن كل المقدسيين يعيشون هذا الكابوس.
أما الطفل محمد عيد نصار فأوضح أن الاحتلال لم يهدم فقط الحجارة إنما هدم أحلامه وغرفته وأجمل شيء لديه هو ذكرياته في حارته، متسائلا: “لماذا نترك الاحتلال يهدم أحلامنا؟”.
سلوان تحت الاستهداف
وارتفعت وتيرة اقتحامات الاحتلال لأحياء سلوان في الآونة الأخيرة، واندلع على إثرها مواجهات متفرقة نتج عنها عمليات تخريب واسعة واعتقالات في الحي والبلدة.
ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.
وعبر سنوات خلت سلمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.
يشار إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58.500 مقدسيّ، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.
ولكي يضيق الاحتلال الخناق على الفلسطينيين ويمنع البناء غير المرخّص، دخل في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون “كامينتس”، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة ضد الفلسطينيين.
ويشكّل هذا التعديل خطرًا كبيرًا على الوجود الفلسطينيّ وأراضيهم، ذلك أنّه يزيد من شدّة العقوبات وصرامتها، وسرعة تنفيذها من خلال أوامر وغرامات إداريّة، وذاك دون تقديم للمحاكمة.
ومن العواقب الوخيمة لهذا القانون، دفع مبالغ باهظة الثمن قد تصل مئات آلاف أو ملايين الشواكل، وإيقاف استخدام المبنى أو إغلاقه، ومطالبة القاطنين بإخلاء بيوتهم أو محالهم، أو إصدار أمر هدم.
وتعتبر بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك ومحرابه، حيث يحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال مصادرة البيوت أو هدمها والاستيلاء على الأراضي واستهداف مقابرها.