يحاول وزير الخارجية (الإسرائيلي) يائير لبيد، إعادة السياسات (الإسرائيلية) السابقة تجاه غزة، رغم إثبات فشلها، في محاولة منه لفك شيفرة القطاع.
وأطلق لبيد خطة "الأمن مقابل السلام" فيما يعرف بخطة لبيد الاقتصادية، ويحملها في زياراته بالمنطقة، للترويج لها.
وقال لبيد في زيارته لمصر الأسبوع الماضي، إنه عرض على الرئيس المصري خطته للاقتصاد مقابل الأمن في غزة، وقضية إعادة إعمار القطاع.
محكومة بالفشل!
بدوره، قال المختص في الشأن (الإسرائيلي) مؤمن مقداد، إن الخطة الاقتصادية التي يريدها لبيد واسعة، والواقع حكم عليه بتنفيذ جزء منها فقط.
وأوضح مقداد في حديث لـ "الرسالة نت" أن الخطة الكاملة تشمل رفع الحصار وإيجاد ضمانات لسلاح المقاومة في غزة، وهو ما يصعب تنفيذه.
وأكد أن قادة الاحتلال يرون أن هناك تسهيلات يجب أن تقدّم لغزة لكسب موقف، مقابل الهدوء، والإبقاء على سياسة العصا والجزرة التي أثبتت فشلها سابقًا.
وأضاف: "نستطيع القول إن الخطة فشلت قبل أن تولد، ولنا فيما حدث بالسلام الاقتصادي عام 2005 عبرة".
وتطرق مقداد للحديث عن التاريخ السياسي للبيد، قائلًا: "تاريخه ضعيف ويحاول أن يصل لأي حلول مع غزة ترفع من شعبيته لدى الاحتلال، وخصوصًا في ظل اقتراب اعتلائه لرئاسة الوزراء".
ولفت إلى أن لبيد لم يقرأ طبيعة الواقع في قطاع غزة وما حدث سابقًا، ليرى هل يمكن أن يكتب لخطته النجاح أم لا؟
من جهته، قال المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة النجاح الدكتور بكر اشتية، إنه لا يمكن الحديث عن خطة "سلام اقتصادي" مع غزة في ظل تمسك المقاومة بالسلاح، وبالتالي لا أرى في هذه الخطة إلا أنها استجداء للهدوء.
وأوضح اشتية في حديث سابق لـ "الرسالة نت" أن (إسرائيل) مستمرة بسياسة "جز العشب" كل فترة مع فصائل المقاومة في غزة، والحصول على هدوء دون تطوير السلاح، وهذا ما يُصعِّب أي اتفاقيات دولية.
وتوقع أن غزة ستكون مقبلة على "بحبوحة" اقتصادية، ولذلك قد نجد ممرًا آمنًا للتجارة بين غزة والضفة المحتلة وتسهيلات اقتصادية على المعابر، مستبعدًا الرفع الكامل للحصار لأنها سياسة باقية وضمن أساسيات العمل لدى الاحتلال.
وفي وقت سابق، اقترح لبيد خطة لتحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة مقابل التزام حركة حماس بتهدئة طويلة الأمد، معترفًا في ذات الوقت بأن مطلب نزع سلاح المقاومة ليس واقعيًا.
وقال لبيد إنه تمت صياغة الخطة في مكتبه ليتم تنفيذها عبر مرحلتين: الأولى تكون بإعادة الإعمار وتقديم الاحتياجات الإنسانية في غزة، مقابل إضعاف قوة حماس العسكرية عبر قنوات دولية.
أما المرحلة الثانية، فأطلق عليها خطة اقتصادية كاملة تضمن الأمن بحيث تساهم في اختلاف شكل الحياة كليًا وعلى نحو إيجابي في قطاع غزة.
وقال لبيد إن المرحلة الثانية تكون بضمان الأمن، وقبول غزة بتفاصيل المرحلة الأولى، إضافة لتولي السلطة زمام الأمور على صعيد الإدارة المدنية والاقتصادية بالقطاع.
في حين، قال الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي (الإسرائيلي)، يوحنان تسوريف إن الخطة التي تستند إلى مبدأ "الاقتصاد مقابل الأمن"، ليست جديدة، وسبق أن طرحت في العام 2009، وأنها تتقاطع مع خطة ترامب التي أطلق عليها اسم صفقة القرن وكلاهما فشلتا فشلًا ذريعًا.
وأضاف تسوريف في تصريحات صحفية إن حركة حماس ستنظر إلى أي عملية إعمار على أنها شيء إيجابي، طالما أنها لا تمس ذراعها العسكري وقدراتها القتالية.
وأوصى الباحث (الإسرائيلي) بعدم التعويل كثيرًا على الخطة، وبدل ذلك الالتفات أكثر إلى تعزيز حالة الاستقرار مع غزة من خلال الوساطة المصرية مع حماس واستغلال حاجتها إلى إعادة الإعمار.