يعود حق المرأة في الميراث إلى المشهد من جديد، ليس عبر حملة إعلامية أو توعوية أو حقوقية، إنما عبر قانون "تصفية التركات" الذي أقره المجلس التشريعي اليوم في جلسته المنعقدة بين غزة ورام الله.
وثمَّن مركز مريم للثقافة إقرار قانون تصفية التركات، معتبرًا أنه أولى ثمار المطالبات الحقوقية العادلة للنساء، التي قدمها المركز ضمن جملة مطالباته في لقائه الأخير مع اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي.
وأكدت مديرة المركز هبة سكيك على ضرورة إنصاف المرأة وفقًا لما أقرته الشريعة وكفله القانون في حقها في الميراث، مطالبة بتجريم كل من يحرم المرأة حقها مع إيقاع العقوبة بحقه وحق كل من يؤخر تصفية الميراث وتوزيعه على الرجل والمرأة من الورثة على حد سواء.
وكان مركز مريم قد قدم ورقة مطالبات للجنة القانونية في التشريعي لإجراء جملة من التعديلات الإجرائية والموضوعية لبعض القوانين السارية وخاصة قانونيْ الأحوال الشخصية والعائلة، بما يضمن بيئة قانونية عادلة وآمنة للنساء.
وتشير سكيك إلى أن قانون تصفية التركات الذي أقره المجلس التشريعي في جلسته الأولى اليوم الأربعاء، يكتسب أهمية كبيرة خاصة في ظل ما يعيشه المجتمع من إشكاليات ناجمة عن تباطؤ بعض الورثة في تقسيم التركات، وما يترتب على ذلك من مشاحنات أسرية وعنف يصل لحد منع الفتاة من الزواج وارتكاب جرائم قتل بحقها.
ووفقًا لـ"سكيك" فإن القانون سيكون ضامنًا لحق المرأة (باختلاف عمرها وحالتها الاجتماعية) في حصولها على ميراثها وعدم تأخير هذا الحق أو حرمانها منه.
يذكر أن مركز مريم للثقافة كان قد عقد خلال العام الحالي سلسلة من الورش والندوات الحقوقية والتوعوية الخاصة بقضايا المرأة والأسرة، الخاصة بواقع قضايا المرأة وقوانين العائلة والأحوال الشخصية، وجرائم القتل بحق النساء.