تعتزم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إقرار تغييرات جديدة على المساعدة النقدية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان خلال عام 2022 .
وأعلنت "الأونروا"، في بيان لها الأربعاء، أنها ستستبدل الدفعات الشهرية للمساعدة النقدية متعددة الأغراض البالغة 100 دولار للعائلة الواحدة بمبلغ شهري قدره 25 دولارًا للشخص الواحد، من مصادر التمويل التي تسعى الوكالة للحصول عليها حاليًا.
وقالت إنها ستزود كل عائلة من عائلات لاجئي فلسطين من سوريا بدفعة تكميلية قدرها 150 دولارًا أميركياً مرتين في السنة، وستتوقف مساعدة المال مقابل الغذاء التي واصلت الوكالة دفعها حتى الآن.
ومن المقرر أن بلغ الأونروا عن التغييرات الجديدة، التي ستبدأ مطلع العام المقبل.
وعبر فلسطينيو سورية عن صدمتهم بسبب القرار واعتبروه جائراً بحقهم، محذرين من تبعات تغيير قيمة المساعدة النقدية على حياة قرابة 27 ألف لاجئ يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب نقص الموارد، والاعتماد شبه الكلي على المساعدات.
خطورة القرار
وفي ذات السياق سرد الصحفي فايز أبو عيد مسؤول الإعلام في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، نقاط توضح خطورة قرارات "الأونروا" الجديدة.
وحذر "أبو عيد" من أن 27 ألف لاجئ فلسطيني سوري سيكونون في مهرب رياح الفقر المدقع والعوز الشديد، بالإضافة إلى أن القرار يفرز 7800 عائلة فلسطينية سورية غير قادرة على دفع إيجار منازلها وهذا سيؤدي إلى مبيتها في العراء".
وقال إن "أطفال هؤلاء العائلات لن يستطيعون الذهاب إلى المدارس، ما يعني حرمانهم من أبسط حقوقهم في التعليم".
وأكد أن الكثير من العائلات حالياً وفي ظل انهيار الليرة وارتفاع الدولار الجنوني وما تشهده لبنان من تدهور على كافة الصعد لن تستطيع العمل وتأمين لقمة عيش لأطفالهم مما يعرض حياتهم للخطر.
وشدد على أن القرار يدفع تلك العائلات للعودة إلى سورية، ما يشكل خطراً كبيراً على المطلوبين والذين يرفضون خدمة الجيش والذين دمرت بيوتهم ولم يعد لهم في سورية أي ممتلكات.
ذرائع
وتحت ذريعة العجز المالي، تواصل "الأونروا"ـ تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين بالمخيمات الفلسطينية في الداخل والخارج.
وتأتي ذرائع "الأونروا" الشاهد الأبرز على نكبة الفلسطينيين ومعاناة اللاجئين بخيمات الشتات جراء احتلال أراضيهم عام 1948، بالتزامن مع هجمة شرسة يشنها الاحتلال الإسرائيلي والادارة الأمريكية السابقة والحالية لإنهاء عملها بالكامل.
