رحب محمد شلح، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بمبادرة الجبهة الشعبية، التي تؤكد ضرورة بدء الإصلاح بترتيب منظمة التحرير بوصفها البيت الجامع للشعب الفلسطيني.
وقال شلح لـ"الرسالة نت" إنّ "ما تضمنته المبادرة يلتقي بشكل كبير مع مختلف القوى والفصائل الوطنية، التي تشدد على ضرورة البدء بإصلاح المنظمة وبرنامجها السياسي، وتبني برنامج مقاوم نضالي شامل يعتمد كل أدوات المواجهة".
وأشار شلح لضرورة مغادرة مربع أوسلو، وأضاف "لم يتبق من أوسلو شيء، ولم تحقق أدنى هدف للفلسطينيين، ولم تقم لهم دولة ولم تسترجع لهم حقاً".
ورأى أن التحلل من هذا الاتفاق "سيحفظ في حده الأدنى ما تبقى من السلطة والمنظمة، ويساعد الشعب الفلسطيني بالمحافظة على ما تبقى من كيانهم السياسي".
وأشار إلى ما تضمنته المبادرة بضرورة تفعيل صيغة الأمناء العامين باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعية سياسية، وإعادة ترتيب المنظمة بانتخاب مجلس وطني وفق برنامج سياسي، يعتمد الاستراتيجية المقاومة بكل أشكالها وأدواتها.
وركزت مبادرة الجبهة الشعبية التي أطلقها مسؤول ساحتها بغزة جميل مزهر، في احتفال الجبهة بانطلاقتها الـ54، على أن المدخل الوطني الأساس هو إعادة بناء المنظمة على أسس وطنية ديمقراطية تحقق عدالة التمثيل وشموليته وتحرر المنظمة ومؤسساتها من سياسات الهيمنة والتفرد، وهو ما يتطلب تفعيل صيغة الأمناء العامين باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعيةً سياسية لشعبنا، وتشكيل مجلس وطني انتقالي لمدة عام يحضّر لانتخابات مجلس وطني تشارك به القوى الوطنية والإسلامية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.
وتحث المبادرة على ضرورة الإفراج عن قرار إلغاء الانتخابات الشاملة باعتبارها مدخلاً لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة وتجديد شرعية النظام السياسي، استناداً لإرادة الجماهير وحقها الديمقراطي بانتخاب ممثليها ودون ذلك ستبقى تلك المؤسسات منقوصة الشرعية لا تعبر عن الإرادة الشعبية.
وتنادي بتشكيل حكومة فلسطينية موحدة محررة من اشتراطات الرباعية الدولية، وتستند لبرنامج وطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن اتفاقية أوسلو، وتتحدد مهامها في إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني، وهيكلة المؤسسات الفلسطينية المدنية والأمنية وتوحيدها بعيداً عن الفئوية والحزبية، مع التأكيد على الفصل في الصلاحيات والمهام بين السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار أن منظمة التحرير هي المرجعية السياسية للسلطة.
كما تشدد على ضرورة الاتفاق على برنامج وطني سياسي يتحلل من اتفاقات أوسلو والتزاماته الأمنية والسياسية والاقتصادية، ويحرر شعبنا من التنسيق الأمني.
وتدعو المبادرة لتشكيل قيادة وطنية موحدة تقود وتدير المقاومة الشعبية وتحدد أشكالها وتصوغ برنامجاً نضالياً ميدانياً يعزز وحدة الساحات وشراكتها، بما يرفع كلفة العدو ويُحولّه لمشروع خاسر.