رحب إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، بمبادرة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وما حملته من مضامين وطنية.
وقال رضوان، في تصرح خاص بالرسالة نت، إن "حماس قدمت رؤيتها بوقت سابق للأشقاء المصريين، متضمنة اتجاهات تؤيد مبادرة الجبهة الأخيرة".
وأكد رضوان أن ترتيب البيت الفلسطيني يقتضي البدء بإصلاح منظمة التحرير، وإعادة إعمارها عبر انتخاب مجلس وطني جديد حيث أمكن، وتشكيل القيادة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف رضوان، "أنه حال تعذر إجراء الانتخابات، فيمكن تشكيل قيادة وطنية موحدة يشارك فيها الكل الوطني، ويتبعها إجراء انتخاب للمجلس الوطني، وإعادة تشكيل المنظمة بكل دوائرها، مع إجراء انتخابات الرئاسة والتشريعي".
كما أكد أن "حماس" منفتحة على الانتخابات كافة الشاملة والعامة، بما تبدأ بمنظمة التحرير والمجالس والنقابات والاتحادات.
وشدد على ضرورة التوافق على برنامج سياسي فلسطيني موحد للمرحلة القادمة؛ يحافظ على الثوابت الوطنية ويتضمن استراتيجية للمواجهة الشاملة بكل أدواتها وعلى رأسها المقاومة المسلحة.
وأشار رضوان إلى أن الكرة في ملعب حركة فتح ورئيسها محمود عباس، داعيا إياه لالتقاط المبادرات الوطني، والعمل بشكل عاجل على ترتيب البيت الفلسطيني، والاستجابة للمساعي الوطنية والعربية الرامية لرأب الصدع الفلسطيني.
وطالب السلطة بوقف إجراءاتها التي من شأنها تعكير المزيد من الأجواء وصب الزيت على النار، مشددًا على ضرورة انهاء حقبة أوسلو ووقف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني.
وتضمنت رؤية "الشعبية" التي أطلقها عضو المكتب السياسي جميل مزهر 5 بنود أساسية وهي كالتالي:
أولاً: إن المدخل الوطني الأساس هو إعادة بناء المنظمة على أسس وطنية ديمقراطية تحقق عدالة التمثيل وشموليته وتحرر المنظمة ومؤسساتها من سياسات الهيمنة والتفرد، وهو ما يتطلب تفعيل صيغة الأمناء العامين باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعيةً سياسية لشعبنا، وتشكيل مجلس وطني انتقالي لمدة عام يحضر لانتخابات مجلس وطني تشارك به القوى الوطنية والإسلامية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.
ثانيًا: الافراج عن قرار إلغاء الانتخابات الشاملة باعتبارها مدخلاً لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة وتجديد شرعية النظام السياسي استناداً لإرادة الجماهير وحقها الديمقراطي بانتخاب ممثليها ودون ذلك ستبقى تلك المؤسسات منقوصة الشرعية لا تعبر عن الإرادة الشعبية.
ثالثًا: تشكيل حكومة فلسطينية موحدة محررة من اشتراطات الرباعية الدولية، وتستند لبرنامج وطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن اتفاقية أوسلو، وتتحدد مهامها في إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني، وهيكلة المؤسسات الفلسطينية المدنية والأمنية وتوحيدها بعيداً عن الفئوية والحزبية، مع التأكيد على الفصل في الصلاحيات والمهام بين السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار أن منظمة التحرير هي المرجعية السياسية للسلطة.
رابعًا: الاتفاق على برنامج وطني سياسي يتحلل من اتفاقات أوسلو والتزاماته الأمنية والسياسية والاقتصادية، ويحرر شعبنا من التنسيق الأمني.
خامسًا: تشكيل قيادة وطنية موحدة تقود وتدير المقاومة الشعبية وتحدد اشكالها وتصوغ برنامجاً نضالياً ميدانياً يعزز وحدة الساحات وشراكتها، بما يرفع كلفة العدو ويُحولّه لمشروع خاسر.