تنتظر الأسواق الفلسطينية تطبيق الحد الأدنى للأجور مع بداية العام المقبل، في وقت يعيش فيه سوق العمل تشوهات خطيرة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وضعف سوق العمل.
وبات الحديث عن الحد الأدنى للأجور في فلسطين، أقرب للدعاية الإعلامية أكثر، في ظل صعوبة تطبيقه على أرض الواقع.
ويتوقع مختصون فشل تطبيق الحد الأدنى للأجور في الأسواق الفلسطينية، مؤكدين على أهميته، لكنه بحاجة لعدة خطوات إصلاحية قبل إقراره.
حبر على ورق!
الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نائل موسى، أكد أنه من الجيد الحديث عن الحد الأدنى للأجور، ولكن هل لدينا إمكانيات لتطبيقه؟ بالتأكيد لا توجد".
وقال موسى في حديث لـ "الرسالة نت": "يجب أن يكون لدينا آلية لإلزام أصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في وقت لم نلتزم فيه بالحد الأدنى السابق".
وأشار إلى أن السوق الفلسطينية ستعاني من رواتب متدنية في السوق السوداء، وسيبقى الحد الأدنى للأجور حبراً على ورق.
وأضاف: "نحن نعيش حالة من البروبغاندا ويهمنا الحديث للإعلام أكثر من تطبيق الأرقام الاقتصادية على أرض الواقع".
ولفت إلى أن ارتفاع نسبة البطالة يحول دون تطبيق القرار، ولذلك قبل الحديث عن حد أدنى يجب توفير فرص عمل وسيولة مرتفعة في الأسواق.
وأوضح موسى أن المشكلة الأبرز أن نقابة العمال والتي يمثلها رجال أعمال منفصلة تماماً عن العمال، والحد الأدنى للأجور الذي يتباهون فيه هو أقل من "خط الفقر" ورغم ذلك من الصعب تطبيقه.
بدوره، أكد وزير العمل في حكومة اشتية، نصري أبو جيش، أن قانون رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين سيدخل حيز التنفيذ بدءا من راتب شهر يناير 2022.
وقال أبو جيش إن وزارته ستفرض رقابة على تطبيق القانون، "القاضي بصرف 1880 شيكل كحد أدنى في فلسطين".
وأوضح أن الوزارة ستنظم حملة توعوية تستهدف أصحاب المنشآت والمهن لتطبيق القانون تستمر لمدة 3 شهور.
وفي يناير الماضي، قال أبو جيش إن الحد الأدنى السابق للأجور والمقدر بـ 1450 شيكل، والذي أقر عام 2012، لا يكفي لسد الحاجات الضرورية لأي عامل، أو موظف.
وفي حديث سابق، أكد المختص في الشأن الاقتصادي، ماهر الطباع، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والحد من معاناة العمال وتأمين متطلبات عيش كريم لهم وتحسين أوضاعهم المعيشية بما يتناسب مع مستويات المعيشة واحتياجاتها الأساسية.
واستدرك الطباع قائلا: "لكن الوقت غير مناسب لتطبيقه خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة والتي تجاوزت 50% بأكثر من ربع مليون عاطل عن العمل، وارتفاع معدلات البطالة بين فئة الخريجين والشباب لتصل إلى 78%".
وتساءل الطباع: "كيف نقر قانونا جديدا للحد الأدنى برفعه 33%، في وقت لم يُطبق القانون القديم عند 1450 شيكلا؟".
وأوضح أن الحد الأدنى للأجور القديم والجديد، لا يتناسبان مع مستوى المعيشة المرتفع في فلسطين، "وهو أقل من خط الفقر الوطني في فلسطين الذي يبلغ تقريباً 2470 شيكل شهريًا".
وأضاف: "يجب أن نقر بأن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها كل من الضفة الغربية وقطاع غزة صعبة ومأساوية في ظل القيود المفروضة من الاحتلال على حرية حركة البضائع والأفراد وتكاليف النقل المرتفعة.
وتابع: وكذلك في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً والحروب التي تعرض لها وما خلفته من دمار هائل في المنشآت الاقتصادية.
ويرفض الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بغزة، قرار وزارة العمل، الرامي لرفع الحد الأدنى للأجور.
وقال الاتحاد: "في ظل الظروف الخاصة التي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا، والارتفاع غير المسبوق في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، يصعب رفع الأجور".
وأضاف الاتحاد أن القرار مرفوض كون القرار السابق برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1450 شيكلا واجه صعوبة بالغة في التطبيق.
ولفتوا إلى أنه لا يُحدث فارقاً كبيراً لصالح العمال، في ظل وجود أكثر من 120 ألف عامل تقل أجورهم عن 1450 شيكلا، والارتفاع الكبير في نسب البطالة في قطاع غزة.
وأشار الاتحاد إلى أن نسبة العمل دون الحد الأدنى للأجور في غزة تفوق الضفة الغربية إذ تصل حسب آخر بيانات جهاز الإحصاء 63% من مجمل العاملين في القطاع الخاص، وبمعدل أجر شهري 730 شيكل، مقارنة بـ 1100 شيكل في الضفة.
