داهمت شرطة مكتب المدعي العام في إيطاليا, مقر نادي إنتر ميلان، وذلك بسبب صفقات مشبوهة.

وحسب تقارير صحافية إيطالية, فإن الشرطة كانت تبحث عن مستندات خاصة بانتقالات بعض اللاعبين خلال موسمي (2017-18 و2018-19)، وذلك في إطار التحقيقات الخاصة باحتمالية وجود تهرب ضريبي منذ أسابيع مضت، وهي القضية المتورط فيها أيضا يوفنتوس.

وكشف النادي في بيان أن "نتر ميلان قدم المستندات المطلوبة المتعلقة بانتقالات بعض اللاعبين خلال موسمي (2017-18 و2018-19)".

وكانت شرطة الضرائب قد تدخلت بأمر من المدعي العام في "ميلانو"، من أجل التحقق من عدم وجود أي تلاعب، في الوقت الذي دافع فيه "النيراتزوري" عن أن "ميزانيات النادي العامة تمت وفقا لمبادئ محاسبة صارمة".

ولم يتم استدعاء أي مسؤول للنادي حتى الآن، إذ أن الأمر لا يزال يتعلق بتحقيقات أولية, كما أن هذه العملية تأتي بعد أقل من شهر على استهداف يوفنتوس بتحقيق مماثل.

ويتعلق التحقيق بأكثر من 280 مليون يورو من مكاسب رأس المال المعلنة في حسابات من المواسم الثلاثة الماضية على مجموعة من التحويلات.

ويحقق المدعون في "تورينو" مع "البيانكونيري" و6 من المديرين الحاليين والسابقين، بينهم الرئيس أندريا أنييلي ونائبه ونجم الفريق السابق التشيكي بافل ندفيد، والمدير الرياضي السابق فابيو باراتيتشي، الذي يعمل حاليا مع توتنهام هوتسبر الإنجليزي، على خلفية مزاعم عن تقديم معلومات خاطئة لمستثمرين وإصدار فواتير لصفقات غير موجودة.