لعل ما يحدث في القدس من تطورات كان الحدث الأبرز هذا العام، وهو الذي تحكم في مسيرة الأوضاع التي بدأت من الشيخ جراح وانتهت في غزة مروراً بأراضي الداخل المحتل.
ولم تكتف السياسات (الإسرائيلية) العام الجاري بهدم منزل هنا أو مصادرة أرض هناك، بل كان في حساباتها منذ بداية العام تهويد المدينة المقدسة، وإخلاء أحياء كاملة مثل الشيخ جراح وسلوان وبطن الهوى، وامتدت المخططات إلى تجريف المقبرة اليوسفية في القدس لتحويلها إلى حديقة توراتية، ولكن رد غزة قلب قوانين المعادلة (الإسرائيلية).
العام الأصعب
وعن واقع الاستيطان في القدس، كان "للرسالة" هذا الحوار مع فخري أبو دياب المختص بقضايا الاستيطان في القدس حيث لفت إلى أن هذا العام هو الأصعب في تاريخ القدس من ناحية الاستيطان.
وقال: "لقد كان هذا العام كابوساً صعباً والأكثر صعوبة منذ عام 67، خاصة أن الاحتلال كثف الاستيطان بشكل كبير وغير الهوية الاسلامية وزاد من عمليات الهدم لتغيير التركيبة السكانية.
وبالأرقام، يضيف أبو دياب، هناك 18000 وحدة استيطانية صادقت عليها مؤسسات الاحتلال التهويدية، و9 مشاريع نفذتها في محيط المسجد الأقصى ما بين حفريات وأنفاق وكنس وكل ما يدعم الرواية التلمودية.
وذكر أن هناك 780 ملفاً في أروقة المحاكم وهي عبارة عن دعاوى ضد أصحاب منازل بدعوى البناء دون تراخيص، وقد فرضت عليهم غرامات بآلاف الشواكل بالإضافة الى أوامر هدم.
ووفق أبو دياب، فهناك 780 بيتاً فرضت عليهم غرامة بمتوسط 50000 شيكل، ما يعني أن 39 مليون شيكل فرضت لعام 2021 على أهل القدس وهو عقاب اقتصادي ونفسي واجتماعي جعل هذا العام من أصعب السنين.
وحسب بلدية القدس شهد عام 2021م زيادة لعمليات الهدم بنسبة 22%، حيث هدم الاحتلال داخل الجدار 162 منزلاً في القدس، منها 54 هدم ذاتي، والباقي هدم بجرافات الاحتلال، فيما سلم الاحتلال 473 أمر هدم.
وعن دور البلدية يلفت أبو دياب إلى أن البلدية التابعة للاحتلال أعطت أوامر لهدم أحياء كاملة مثل حي وادي ياصول حيث وصله أوامر بهدم 84 منزلاً وذلك سيؤدي إلى طرد 750 نسمة، مبيناً أن هناك أكثر من 22000 مقدسي مهددين بالطرد من منازلهم.
الطور والبستان
وقال أبو دياب إن حي البستان والطور من أكثر الأحياء المهددة هذا العام، حيث أن هناك 54 بناية في حي الطور قد هدمت بالإضافة إلى مصادرة ما يسمى سلطة الطبيعة والآثار الإسرائيلية لـ 14800 دونم وبناء 18240 وحدة استيطانية متفرقة ومرخصة في مطار قلندية وجنوب القدس.
واستخدم الاحتلال سياسة منع التراخيص منذ احتلاله للقدس عام 67، حيث ينوه أبو دياب إلى أنه وحتى صباح الخميس، فإن هناك 652 عائلة تقدمت بطلب تراخيص بناء ورغم أنهم استوفوا كل شروط الموافقة إلا أن البلدية رفضت 601 طلب.
كما أن الاحتلال يمنع العرب منذ العام 67 من الترخيص في المناطق الممتدة من منطقة الحوض المقدس حتى الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة جنوب الأقصى، مشيراً إلى أن السلطة تمنح التراخيص للمناطق الواقعة في شمال القدس بيت حنينا وصور باهر، وهي مناطق قد تصنف في المستقبل خارج حدود القدس.
سيف القدس
وتشير الأرقام والمعطيات أن معركة سيف القدس أحدثت هزة في مخططات الاحتلال التي بدأت بالتراجع ما بعد أحداث مايو التي انتهت بمعركة سيف القدس وهو ما أكده أبو دياب "للرسالة"، منوهاً إلى أن أحداث الشيخ جراح هذا العام وما تلاها من تصعيد في غزة جعل الاحتلال يتراجع إلى الخلف ويؤجل الكثير من المشاريع الاستيطانية في الأشهر الأخيرة.
ومع أن السعرة الاستيطانية مستمرة، لكن الخطط كانت تهدف إلى هدم أحياء كاملة في عام 2021 ولكنها تراجعت لما حققته الهبة الشعبية في الشيخ جراح والداخل وغزة وما تلاها من تطور إعلامي دولي.
ويرى المختص في شؤون الاستيطان أن الاحتلال قد خطط هذا العام لتهويد القدس بشكل كامل ولكن سيف القدس أحبطت هذا المشروع وانقلب السحر على الساحر فهبة القدس والضفة والداخل وغزة وما وصل اليه الأمر من تطورات لم تكن في حسابات الاحتلال.
ولعل أهم تطور من وجهة نظر أبو دياب هو تغير سياسة محاكم الاحتلال فبعد أن كانت بالأمس القريب تبت في أي حكم سريعاً لصالح الاستيطان والمستوطنين دون قيد أو شرط، باتت الآن تطرح أفكاراً أخرى، كفكرة مشروع التسوية، وهذا يدل على أن ما حدث كان نتيجة إيجابية من نتائج معركة سيف القدس.
ويقول أبو دياب: "أجلت المحاكم الإسرائيلية الكثير من القضايا تخوفاً من التصعيد، ورغم أن الاستيطان يسير بوتيرة مرعبة إلا أن هناك تأجيلاً وإلغاء لبعض المشاريع الاستيطانية بسبب الضغط الجماهيري الدولي، فحي بطن الهوى كاد أن يفرغ بأمر قضائي لكن تأجلت قضية تفريغه بعد هبة سيف القدس".
الموقف الرسمي
وينتقد أبو دياب موقف السلطة من الاستيطان، معتبراً أن الاحتلال لن يتراجع بشكل قطعي عن مخططاته طالما أن موقف السلطة الرسمي باهت ومتراخٍ.
ويرى أبو دياب إن ما يرغم الاحتلال على التراجع والتوقف هو وصول قضية الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية، وهذا الوصول لا يتم إلا بموقف إيجابي وثابت من السلطة الفلسطينية، مبيناً أن الوصول إلى الجنايات الدولية يحتاج إلى الممثل الفلسطيني الرسمي.
ويقول: لو كانت هناك إرادة سياسية رسمية فلسطينية ربما لأجبرت (إسرائيل) على التراجع في ملف الاستيطان.