قبل أن ينتهي 2021، سجلت (إسرائيل) فشلاً جديداً، يضاف إلى سلسلة إخفاقات أدينت بها أمام الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها؛ لانتهاكاتها المستمرة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لهذا العام.

وتمثل الفشل الأخير في تمرير مقترح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لإلغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان الأممي للتحقيق بانتهاكاته في الأراضي المحتلة، بعد عدوان أيار/ مايو الماضي على قطاع غزة.

وكانت (إسرائيل) قد قدمت مقترحاً لإدخال تعديل شفوي على قرار اللجنة الخامسة (المنوط بها المسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية في الجمعية العامة)؛ التي كانت قد أوصت باعتماد الميزانية المقترحة للجنة المعنية بتقصي الحقائق وذلك دون تصويت.

وبحسب المعطيات (الإسرائيلية)، فإن عام 2021 شهد صدور 20 قراراً للجمعية العامة للأمم المتحدة، ركز 14 منها، بنسبة 70%، على (إسرائيل).

70% من قرارات الأمم المتحدة لهذا العام ركزت على الاحتلال

 

 

 وتزعم المحافل (الإسرائيلية) أن الغرض من هذه الإدانات هو "شيطنة" الدولة اليهودية، ما يدفعها لإلقاء اللوم على مؤسسة الأمم المتحدة، وليس فقط الدول الأعضاء، بزعم أنها تنتهج خطاً معادياً لـ (إسرائيل).

وتحوز القرارات المعادية للاحتلال بالعادة على موافقة 168 دولة، مقابل معارضة 5 فقط، وامتناع 10 أخرى عن التصويت.

يذكر أن لجنة تقصى الحقائق التي حاولت (إسرائيل) تمرير مقترحاً لإفشالها، كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أقرها في 27 مايو الماضي للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية‎ المحتلة.

يقول الحقوقي صلاح عبد العاطي إن المقترح، الذي قدمته (إسرائيل) وفشل، يأتي لشل وتعطيل عمل لجنة تقصي الحقائق، مؤكداً أن رفض المقترح يعد انتصاراً للعدالة وحقوق الإنسان وتمسك الدول بمهامها وفشل السياسات الإسرائيلية التي تنتهجها أمام المؤسسات الدولية لدحض الرواية الفلسطينية.

وذكر عبد العاطي لـ "الرسالة" أن اللجنة الخامسة لدى الأمم المتحدة والمسئولة عن الميزانيات والإدارة أقرت موازنة لهذه اللجنة وأقرت موازنة لوكالة الغوث وقدمت كل الموازنات اللازمة لدعم الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا يعد إنجازاً دولياً مهماً ورسالة إلى الاحتلال بوقف انتهاكاته العنصرية.

وعن استغلال الفلسطينيين للحادثة، بين أن ذلك ممكن بالتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني والعمل إلى جانب لجنة تقصى الحقائق الدولية لدحض ادعاءات الاحتلال، مشدداً على دور اللجنة المعنية بتوثيق الانتهاكات وفضحها.

وفي السياق ذاته، قال الحقوقي مصطفى إبراهيم لـ "الرسالة" إن (إسرائيل) تعودت أن تدعم الأمم المتحدة القضية الفلسطينية، موضحاً في الوقت ذاته أن الاحتلال كان يراهن على بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية التي تقف دوماً بجانبه في رفض أي قرار تتخذه الأمم المتحدة لصالح القضية الفلسطينية.

ويرى إبراهيم أن القرار الأخير الذي اقتضى تشكيل لجنة تحقيق لجرائم الاحتلال إثر العدوان على غزة أيار الماضي، شمل التحقيق في الاعتداءات (الإسرائيلية) والفصل العنصري في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وكذلك اعتداءات التمييز العنصري لفلسطينيي الداخل.

ولفت إلى أنه لأول مرة في مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة تكون اللجنة دائمة وذلك يصب في مصلحة القضية الفلسطينية.

وبحسب متابعته، فإن (إسرائيل) تنظر بخطورة حيال قرار فشل مشروعها لإلغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق، لافتاً إلى أنها تسعى دوماً لإفشال أي مشروع لصالح الفلسطينيين، كما فعلت حين حاولت منع المحققين من دخول غزة بعد عدوان 2014 والالتقاء بالضحايا والعاملين في مجال حقوق الإنسان.

وأكد إبراهيم أن أكثر ما تخشاه سلطات الاحتلال هو وصمها بدولة الإرهاب كونها تدرك خطورة ذلك، لذا تجند اللوبيات الصهيونية وحلفاءها في أوروبا وأمريكا لإفشال أي دعم لصالح الفلسطينيين.

وعن المطلوب فلسطينياً وعربياً لاستغال فشل (إسرائيل) الأخير، ذكر أنه لا بد من وجود ضغط عربي وإسلامي لفضح جرائم الاحتلال عبر تنشيط الدبلوماسيين في كثير من الدول.