يعاني الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ 134 على التوالي، من انتكاسات صحية متتالية، في حين يواصل الاحتلال رفض إلغاء اعتقاله الإداري.
وقال عماد أبو هواش، إن شقيقه هشام دخل في غيبوبة يوم الخميس الماضي، وتوقف قلبه عن العمل، واستمرت الغيبوبة حتى الساعة الرابعة من مساء الأحد.
ويعاني الأسير أبو هوّاش، وهو من بلدة دورا جنوب الخليل، من هزال وضعف، وفقدان متكرّر للوعي، ومن نقص حادّ بالبوتاسيوم، وآلام حادّة في الكبد والقلب، ولا يستطيع النّوم من شدّة الأوجاع في كافة أنحاء جسده، ويتنقّل على كرسي متحرّك، بالإضافة إلى معاناته من التقيّؤ بشكل مستمر.
ولفت أبو هواش إلى أنه وبعد استقرار الوضع الصحي لشقيقه، أصدر الاحتلال قرارا بتجميد الاعتقال الإداري، والذي لا يعني بحال من الأحوال إلغاء الاعتقال الإداري، ولكن يعني إخلاء مسؤولية إدارة السجون والمخابرات “الشاباك” عن حياته، وتحويله لمعتقل غير رسمي في المشفى.
وأضاف أن شقيقه معتقل تحت حراسة أمن المشفى بدل من إدارة سجون الاحتلال، والعائلة غير قادرة على نقله لأي مكان.
وأشار إلى أن الصورة الصادمة التي خرجت من المشفى “لم نفاجئ بها، بل كانت العائلة قد أطلقت تحذيرات سابقا منذ 35 يوما بما يخص وضع هشام الصحي، وذلك بعد أن حصلنا على نسخة من الفحص الطبي الذي أجري له بعد 115 يوما من الإضراب”.
وبيّن أبو هواش مدى الإجرام الذي تقوم به إدارة سجون الاحتلال وما تسمى بعيادة سجن الرملة، وأن “الأطباء” في العيادة قد زوروا التقرير الطبي بنسب معينة، كي لا يتم نقله للمشفى وأنهم قادرين على تقديم الرعاية الصحية له داخل “عزل الرملة”.
وشدد أبو هواش على أن ما حصل مع شقيقه هشام هو عبارة عن جريمة حرب بكل المواثيق، وأن العائلة بصدد رفع شكوى لكل الأطراف المختصة لمحاكمة الاحتلال وإدارة سجونه.
حقائق صادمة
في سياق متصل، روت الناشطة المقدسية هنادي الحلواني معلومات صادمة عن الحالة الصحية للأســـــير أبو هواش من داخل الغرفة التي يتواجد بها الأسير.
وأوضحت الحلواني أن الأسير هشام ابو هواش فاقد للسمع والبصر ولا يستطيع التحدث، ومنع من الاستحمام لأكثر من 70 يومًا.
وأشارت إلى أن الاحتلال رفض إصدار تصريح زيارة لزوجة أبو هواش للاطمئنان عليه، وهو في وضع أكثر من خطيرة.
وانتشر مشاهد للحظات قاسية خلال أول لقاء لأبناء الأسير أبو هواش مع والدهم بعد 134 يوما من الإضراب عن الطعام، وسط بكاء الأطفال الذين ينادون والدهم دون أي تفاعل أو استجابة منه.
تجميد الإداري
كانت قد أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد الماضي، قرارا يقضي بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو هواش.
ومارست محاكم الاحتلال دورا أساسيا في إجراءات التنكيل بحق الأسير، من خلال قراراتها المرهونة بقرار جهاز مخابرات الاحتلال “الشاباك”.
وفي 12 ديسمبر رفضت محكمة الاحتلال العسكرية استئنافًا خاصا بقضية أبو هواش وثبتت أمر اعتقاله الإداريّ لأربعة شهور، وذلك رغم خطورة وضعه الصحيّ.
وأبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال، ومعتقل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020، وصدر بحقه أمرا اعتقال إداريّ مدتهما 6 شهور، كما أنه أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات في سجون الاحتلال.
وتستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بشكل يخالف القانون الدولي، فقد أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق كافة فئات المجتمع الفلسطيني المختلفة من نشطاء حقوق الإنسان وطلبة جامعيين ومحامين وعمال وأمهات.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.