أثارت تصريحات رئيس حكومة رام الله، محمد اشتية، بأن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية انخفضت على عكس نسب البطالة في العالم، الكثير من الجدل.
وعاد اشتية للكذب مجدداً، في ظل إطلاق تصريحات لا تستند لأي أرقام اقتصادية، وتعمد إبقاءها مبهمة وعامة.
اشتية الذي تحدث عن انخفاض نسبة البطالة، -التي اقتصرت على الضفة الغربية؛ بسبب العمالة الفلسطينية في (إسرائيل)- لم يذكر تأثيرات هذه الخطوة في تعميق التبعية الاقتصادية.
الأرقام تكذب!
بدوره، قال الأكاديمي والمحلل الاقتصادي نور أبو الرب: "عندما نقيس نسبة البطالة على مجمل الأراضي الفلسطينية فإن النسبة ارتفعت، وهذا يعاكس ما تحدث به اشتية".
وأضاف أبو الرب في حديث لـ "الرسالة": "لكن في ظل الحديث عن الضفة المحتلة، نجد أن النسبة انخفضت بسبب تشغيل الأيدي العاملة في (إسرائيل)".
وأوضح أن عمل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لا يخلق اقتصاداً حقيقياً ولا يرفع الناتج المحلي الفلسطيني، ويزيد التبعية الاقتصادية.
وأكد أن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة مشاريع استثمارية في الأراضي الفلسطينية، مبيناً أنه لذلك السبب تزيد تلك المعدلات التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وضد منطلق الانفكاك الاقتصادي الذي روّج له اشتية أكثر من مرة".
وختم أبو الرب حديثه: "لك أن تتخيل ماذا سيحدث في حال أغلقت (إسرائيل) الباب في وجه العمال الفلسطينيين، لا يجب أن نتباهى في مثل هكذا حدث اقتصادي لأنه ليس في مصلحتنا".
ووفق تقرير محلي، فإن نسبة البطالة في فلسطين ارتفعت بسبب جائحة كورونا، وأكد جهاز الإحصاء المركزي أن معدل البطالة في عام 2019 وصل إلى 25.3%.
وفي عام 2020، وصل إلى 25.9%، أما معدلات البطالة في الربع الأول والثاني والثالث من عام 2021 فقد كانت: 28، 26، 27%، على التوالي.
ولا تزال فلسطين في المرتبة السادسة عالمياً والأولى آسيويا في قائمة الدول الأكثر بطالة حول العالم، بنسبة 26.4% وفقا لموقع "Trading Economics".
وأظهر التقرير أن انخفاض البطالة حدث في الضفة المحتلة فقط، من 17% خلال الربع الأول والثاني، إلى 15% خلال الربع الثالث، وفقاً لجهاز الإحصاء المركزي أيضاً.
وأرجع التقرير الانخفاض إلى ارتفاع عدد العاملين في "المستعمرات الإسرائيلية".
وتجدر الإشارة إلى أن عدد العاملين في "المستعمرات الإسرائيلية" في الربع الثاني من العام الجاري بلغ 19 ألف عامل، وفي الربع الثالث 22 ألف عامل، بزيادة قدرها 3000 عامل.
ويتباهى اشتية بنسب العمالة المرتفعة في (إسرائيل)، "في وقت تعد (إسرائيل) المستفيد الأكبر من الأيدي العاملة الرخيصة واستمرار التبعية الاقتصادية، وهو ما يناقض الانفكاك الاقتصادي".
وفي حديثه عن الانفكاك الاقتصادي، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد قرش، إنه لا يمكن تطبيق خطة الانفكاك الاقتصادي الذي تنادي به السلطة، في ظل الأوضاع الراهنة.
وقال قرش لـ "الرسالة": "الحكم الذاتي الذي يعيشه الفلسطينيون يمنع إنشاء اقتصاد مستقل، لذلك نحن بحاجة خطط استراتيجية بعيداً عن تدخل الاحتلال".
وأضاف: "نحتاج معابر أخرى غير التي تشرف عليها (إسرائيل)، كالتوجه إلى مصر للاستيراد مباشرة بعيداً عن الاحتلال".
وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر كثيراً، جراء التبعية لنظيره الإسرائيلي، فالاقتصاد (الإسرائيلي) مستفيد بشكل كبير من الإشراف على المعابر، وتداول الفلسطينيين لعملة الشيكل والتحكم بمفاصل "الدولة الفلسطينية".
ولفت قرش إلى أن الاحتلال عمد إلى إنهاك الاقتصاد الفلسطيني على مدار 26 عاماً، موضحاً أن العودة للطريق الصحيح بعيداً عن التبعية تحتاج تكاتف الجهود بعيداً عن تدخل (إسرائيل).
وفقا لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، فإن (إسرائيل) تضخ سنوياً ما يزيد عن 25 مليار شيكل (7 مليار دولار) في الاقتصاد الفلسطيني، وبذلك يستفيد الاحتلال من وجود سوق إضافي خارج حدوده يمكنه من استخدام أدوات السياسة النقدية بمرونة عالية.
ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من مشكلات تتعلق بسيطرة (إسرائيل) وتكبيل يد الفلسطينيين باتفاقات، وزاد التدهورَ الخلافُ حول العوائد الضريبية الفلسطينية.