اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي لقاء وزير حرب الاحتلال بيني غانتس برئيس السلطة محمود عباس واثنين من قادة التنسيق الأمني، انحرافاً خطيراً عن الإجماع الوطني وتجاوزاً لإرادة الجماهير المنتفضة في وجه الاٍرهاب اليهودي والاستيطاني.
وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن اللقاء جاء تكريساً للدور الوظيفي للسلطة التي تبحث عن حلول للخروج من أزماتها وعجزها وفشلها، على حساب مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وقال البيان: لقد جاء لقاء التنسيق الأمني بهذا المستوى في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا لواحدة من أشد الهجمات الإرهابية التي يقودها اليمين المتطرف وينفذها جيش الاحتلال الذي يتلقى التعليمات من "بيني غانتس".
وأضاف: لم يلتفت رئيس السلطة ومعاونوه إلى الدعوات الوطنية بتشكيل قيادة موحدة للتصدي للاستيطان والإرهاب والتهويد، وراح يسعى للقاء قادة العدو والتودد لهم وتبادل الهدايا معهم والاتفاق على تعزيز التنسيق الأمني مقابل حفنة من الرشاوى المغلفة بالعبارات التضليلية وتسويق الأوهام".
ودعت الحركة لموقف وطني لحماية الإجماع الرافض للتنسيق الأمني وعودة المفاوضات بأي شكل وتحت أي مبرر، والحفاظ على وصايا الشهداء والإرث التاريخي المقاوم ومشروع التحرير الوطني الذي يخوضه شعبنا.
وبينت أن هذا اللقاء محاولة في سياق مؤامرة خطيرة لا تختلف كثيراً عن "صفقة القرن" التي واجهها الشعب الفلسطيني وأسقطها بوحدته وثباته.
وحثت الجهاد الإسلامي القوى الحية والمخلصة للتصدي لتداعيات هذا اللقاء، مؤكدة على استمرار المقاومة مهما بلغ حجم التحديات ومهما كانت المؤامرات التي تستهدف إحباط انتفاضة لجم الاستيطان المشتعلة.