قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الخميس، إن الإدارة الأمريكية تدرس إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، كتعويض عن تأجيل إعادة فتح قنصليتها بالقدس.
وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أغلقت مكاتب منظمة التحرير في واشنطن في سبتمبر/أيلول 2018، كخطوة عقابية على رفع السلطة الفلسطينية دعوى قضائية ضد "دولة" الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وعدم تعاونها مع خطة صفقة القرن، التي تتضمن إجحافا كبيرا بحقوق الفلسطينيين الوطنية.
كما أغلق ترامب القنصلية الأمريكية العامة بالقدس الشرقية، عام 2019، بعد أن نقل سفارة بلاده من "تل أبيب" إلى القدس، منتصف 2018.
ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعادة فتح القنصلية خلال حملته الانتخابية، دون تحديد موعد لذلك.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر دبلوماسية قولها: "إن الإدارة الأمريكية تؤجل القرار الخاص بافتتاح القنصلية الأمريكية في القدس على الأقل إلى ما بعد إجراء التناوب على رئاسة الحكومة في دولة الاحتلال".
وينص اتفاق تشكيل حكومة الاحتلال الحالية، على أن يتولى نفتالي بينيت رئيس حزب "يمينا" رئاسة الوزراء أولاً لمدة عامين حتى سبتمبر/أيلول 2023، ثم يخلفه "يائير لابيد" زعيم حزب هناك مستقبل، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وأشارت يديعوت أحرنوت إلى أن "دولة" الاحتلال كانت قد حذرت الأمريكيين من أن إعادة فتح القنصلية قد يؤدي إلى سقوط الحكومة.
وفي ذات الصدد، قال مسؤول إسرائيلي إن افتتاح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن "ليس كارثة كبرى بالنسبة لنا، لكن "دولة" الاحتلال ستطلب من الأمريكان ربط فتح المكاتب بسحب الشكوى الفلسطينية من محكمة الجنايات في لاهاي".
واسترسلت الصحيفة العبرية: "مع ذلك بموجب القانون الحالي، إذا سمح الأمريكيون للفلسطينيين بإعادة فتح مكاتب منظمة التحرير في واشنطن، فسيكون كل فرد في المكتب عرضة لدعاوى قضائية شخصية كلما وقع هجوم ضد إسرائيل"
وأردفت: "نتيجة لذلك، يطالب الفلسطينيون بضمانات من الولايات المتحدة بأن ممثليهم في واشنطن سيكونون محصنين من الدعاوى القضائية".
وترفض حكومة الاحتلال الحالية برئاسة نفتالي بينيت إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية بالقدس.