أدان ملتقى فلسطين، لقاء رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بوزير جيش الاحتلال، بني غانتس، مؤكداً أنه لا شرعية لأبو مازن ولا لقيادة، تتنكر لحقوق شعبنا وتضحياته ومعاناته ونضالاته.
وأوضح الملقى، في بيان له، أن عباس يواصل سياساته الفردية القائمة على الخنوع "لإسرائيل"، في إصرار على المسيرة التي دشنها في مفاوضات سرية، وأدت إلى اتفاق أوسلو ، الذي ينتهك الحقوق الوطنية الثابتة للفلسطينيين، العادلة والمشروعة على كامل ترابه الوطني وضمنها حق العودة
واعتبر أن لقاء عباس وغانتس ما هو إلا جزء من هذا السياق، أي تحويل قضية فلسطين إلى قضية مفاوضات عبثية مدمرة ومضللة، يتم فيها استجداء "إسرائيل"، التي دفنت ذلك الاتفاق، ومعه حل الدولتين، منذ زمن، وهو ما توضح بشكل جلي في مفاوضات كامب ديفيد2 (2000)
وتابع "لقد حققت إسرائيل بفضل السلطة القائمة أهدافها باختزال قضية شعبنا إلى مجرد قيام كيان سياسي هزيل، لجزء منه في جزء من أرضه، تحت هيمنتها".
وأشار البيان إلى نقطة ثانية بشأن |إخراج اللاجئين من مفهوم الشعب الفلسطيني، ومن المعادلة الوطنية، باختزال الشعب إلى فلسطينيي الضفة والقطاع ، إضافة إلى نقطة أخرى حول فرض الرواية التاريخية للصراع، القائمة على حق :إسرائيل" بالوجود، بإزاحة الخطاب الفلسطيني من الرواية القائمة على النكبة 1948، بإقامة "إسرائيل" وتشريد معظم الشعب، إلى اعتبار الصراع بدأ عام 1967 مع احتلال الضفة والقطاع، أي تجاهل طبيعة "إسرائيل" كدولة استعمارية واستيطانية وعنصرية مصطنعة وغير شرعية، وكالمستوطنة الأم لباقي مستوطنات الضفة
واستطرد البيان "في نقطة جديدة رابعة تجويف حركة التحرر الفلسطينية بتحويلها إلى سلطة، ووكيل للاحتلال، بحيث بات الشعب تحت الاحتلال إزاء سلطتين، مع تخليق طبقة سياسية مهيمنة مصلحتها إبقاء الوضع على ما هو عليه، بتكريس الجمود والتكلس والفساد في النظام السياسي ، مضيفا في نقطة أخيرة أن الاحتلال يواصل تهميش منظمة التحرير لصالح السلطة بما يعنيه ذلك من تغيير".
