دعت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي أبناء شعبنا وقواه الحية في أماكن تواجده كافة إلى وقفة موحدة إلى جانب الأسرى الإداريين، ومناصرة قرارهم
بمقاطعة محاكم الاحتلال، من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري إلى الأبد.
وكان الأسرى الإداريون قد أعلنوا مقاطعة نهائيّة، بدءًا من اليوم السبت، لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداريّ، بوصفها مسرحية صورية ظالمة لا تخدم سوى “الشاباك”.
وطالبت الحركة الأسيرة في بيان، صباح اليوم السبت، أبناء شعبنا بالعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة مع هذه الخطوة، داعية المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى أخذ دورها الحقيقي وتفعيل الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم رفضًا للاعتقال الإداري.
وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين، مقاطعة محاكم الاحتلال الصورية، “مع التزام كامل هيئاتنا التنظيمية بمتابعة القرار”.
وقالت: لقد تم التواصل مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لتنسيق الخطوة كمشروع وطني جامع سيبدأ من تاريخ 1/1/2022.
ونادت الأسرى الإداريين في قلاع الأسر كافة إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
وأوضحت الحركة الأسيرة أنّ المحاكم العسكرية الإسرائيلية مثلت بمنظومتها الصورية أداةً لترسيخ الاحتلال، ومقصلةً للأعمار، سواءً بالاعتقال الإداري أو حتى بالإدانات الظالمة لحقنا المشروع في مقاومة الاحتلال.
وأضافت “أنَّ الأسرى الإداريين قد قرروا مقاطعة هذه المحاكم التي ثبت للقاصي والداني أنها محاكم شكلية وصورية، تأتمر بقرار ضباط الشاباك ومخابرات الاحتلال، وقد تغول المحتل في سياسة الاعتقال الإداري لتستهدف النساء والأطفال وتزيد من استهداف نشطاء وكوادر ورموز شعبنا والحركة الوطنية”.
وتشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.
وتستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بشكل يخالف القانون الدولي، فقد أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق كافة فئات المجتمع الفلسطيني المختلفة من نشطاء حقوق الإنسان وطلبة جامعيين ومحامين وعمال وأمهات.
و”الإداري” هو اعتقال يتم دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ويتم من خلاله محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونيًا ودوليًا والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.