حذّرت عائلة الأسير هشام أبو هواش، اليوم الأحد، من فرض سلطات الاحتلال التغذية القسرية على نجلها المضرب عن الطعام منذ 139 يوما بوضع صحي خطير، بعد تزويرها تقريرا طبيا حول حالته.
وقال عماد أبو هواش، إن ثمة أوراق ومستندات تثبت وجود قرار إسرائيلي بقتل شقيقه هشام.
وبين أن إدارة السجون زورت تقريرًا طبيًّا بالتعاون مع أطباء إسرائيليين؛ لإقناع المحكمة بعد نقل هشام إلى المستشفى، وصولا لإخضاعه للتغذية القسرية رغما عنه.
ولفت الانتباه إلى أن المراشح العسكرية في العيادة لا تليق بحياة مضرب عن الطعام كما أنها غير مجهزة، مضيفا أن وضع هشام الطبي “مقلق للغاية، وأن كل لحظة تمضي،يعني استشهادًا محققًا لأخي”.
ويواجه الأسير هشام أبو هواش (40 عاما) مخاطر كبيرة تكاد تودي بحياته في أية لحظة في ظل مواصلته إضرابه المفتوح عن الطعام منذ فترة طويلة رفضا لاعتقاله الإداري الظالم.
وترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لمطلبه، رغم التقارير الطبيّة التي تؤكد خطورة وضعه الصحي.
ومارست محاكم الاحتلال دورا أساسيا في إجراءات التنكيل بحق الأسير، من خلال قراراتها المرهونة بقرار جهاز مخابرات الاحتلال “الشاباك”.
ويعاني الأسير من هزال وضعف، وفقدان متكرّر للوعي، ومن نقص حادّ بالبوتاسيوم، وآلام حادّة في الكبد والقلب، ولا يستطيع النّوم من شدّة الأوجاع في كافة أنحاء جسده، ويتنقّل على كرسي متحرّك، بالإضافة إلى معاناته من التقيّؤ بشكل مستمر.
بدوره، أكد مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري، أن الأسير أبو هواش يتعرض لإجرام ممنهج وقتل بطيء.
وشدد الفاخوري على أنه في ظل هذا الوضع الصحي وكذلك مقاطعة أكثر من 500 معتقل إداري لمحاكم الاحتلال الظالمة، آن الأوان لوضع حدٍ نهائي لجريمة الاعتقال الإداري الذي يمارسه الاحتلال بشكل تعسفي وجائر ومخالف لكل القوانين بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
والأسير أبو هواش أب لخمسة أطفال، وهو من بلدة دورا، غرب مدينة الخليل (جنوب)، واعتقل في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وحول إلى الاعتقال الإداري.
وبعد مماطلة استمرت شهورا، جمدت سلطات الاحتلال، يوم 26 سبتمبر الماضي، أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو هواش، ونقلته إلى المستشفى بوضع صحي حرج، لكنه رفض تعليق إضرابه.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4600، بينهم نحو 500 أسير إداري، و34 أسيرة، و160 قاصرا، وفق معطيات فلسطينية.
المصدر: حرية نيوز