نابلس – الرسالة نت
أصدر النواب الإسلاميون في الضفة الغربية تقريراً مفصلاً يحتوي عدداً من الملفات التي توضح ممارسات السلطة والإنتهاكات التي ارتكبتها أجهزتها الأمنية في الضفة الغربية وذلك في الفترة التي تلت الإنقسام الفلسطيني في جزيران 2007.
ويعرض التقرير الموزع في عدة ملفات عن انتهاكات صارخة مارستها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ممثلة بأجهزتها الأمنية، ابتداء من الاعتقال السياسي مروراً بالتعذيب الوحشي في سجونها، والمحاكمات العسكرية والفصل الوظيفي وإغلاق الجمعيات الخيرية والاعتداء على النواب ومكاتبهم وغيرها من الممارسات الخارجة عن القانون التي شكلت نهجاً وسياسة متبعة على مدار الفترة التي شملها التقرير الممتدة من حزيران 2007 ولغاية أيلول 2010.
وتطرق التقرير إلى عمليات الاعتقال السياسي، والتي وصلت الذروة في شهر أيلول 2010 (الشهر الذي وقعت به عمليات المقاومة في مدينتي الخليل ورام الله) حيث بلغ عدد المعتقلين قرابة ألف معتقل، وهذا يؤكد ما كان يطرحه النواب دوماً حول طبيعة الإعتقالات التي تجري بالضفة بأنها إعتقالات سياسية بإمتياز، وأنها نتاج واضح للتنسيق الأمني مع الاحتلال وتطبيقاً لإملاءات من الجنرالات الأمريكيين المشرفين على عمل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.
كما تضمن التقرير شرحاً مفصلاً لأساليب التعذيب المتبعة في أقبية التحقيق التابعة لأجهزة الأمن في الضفة والتي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن من يمارسها فقد كل قيم أو أخلاق أو إنسانية، فالغالبية العظمى من المعتقلين والذين تجاوز عددهم الآلاف قد تعرضوا لأساليب مختلفة من التعذيب ابتداء بالشبح والتعلق من على الطوابق العليا مروراً بالضرب المبرح والإهانات وغيرها والتي أدت في مجملها إلى استشهاد خمسة معتقلين تحت سياط التعذيب ناهيك عن مئات أو يزيد من المعتقلين ممن ظل يعاني من إعاقات وآلام في أنحاد جسده على مدار شهور طويلة بعد الإفراج عنه من أقبية التحقيق في الضفة.
كما تم نشر أسماء المعتقلين السياسيين الذين تمت محاكمتهم عسكرياً وقد بلغ عددهم أكثر من 110 معتقلاً والذين صدرت بحقهم أحكاماً عسكرية مجحفة في مخالفة واضحة للقانون الفلسطيني الذي يحظر عرض المدنيين على المحاكم العسكرية، ناهيك عن أشخاص قد صدرت لهم أحكاماً بالإفراج من محكمة العدل العليا إلا أن القضاء العسكري لم يلتزم بهذه القرارت وأصدر أحكاماً عسكرية بحقهم.
وتطرق التقرير إلى حالات محاربة الموطنين في أرزاقهم عن طريق الفصل الوظيفي على خلفية الإنتماء السياسي وقد تجاوزت الحالات التي وصلت إلى مكاتب النواب قرابة 650 حالة، في حين يقدر النواب أن العدد تجاوز ألفي حالة فصل وظيفي. ناهيك عن آلاف الحالات التي حرمت من الوظائف العامة وتم إدراج أسمائها في قوائم سوداء في وزرات السلطة.
وغير بعيد عن الفصل الوظيفي تطرق التقرير إلى سياسة إغلاق الجمعيات الخيرية المنتشرة في الضفة والتي كانت تعيل آلافاً من عائلات الموظفين والعاملين فيها، ناهيك عن الخدمات التي كانت تقدمها لآلاف أخرى من العائلات والأسر الفقيرة المحتاجة ناهيك عن تقديم الرعاية لأسر الشهداء والأسرى والجرحى.
وتضمن التقرير شرحاً مفصلاً للتعدي على الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وعرض التقرير الإعتداءات التي مورست بحق النواب ومكاتبهم وعائلاتهم على أيدي الأجهزة الأمنية من عمليات دهم وأعتقال وتفتيش وتهديد وصولاً إلى إعتقال النواب أنفسهم كما حدث من الدكتور محمود الرمحي والنائب المهندس عبد الرحمن زيدان.
كما أرفق النواب مع تقريرهم رسائل وكتباً كانوا قد أرسلوها لكل الجهات المعنية لحثهم على إيقاف ما يجري في الضفة من جرائم وتعديات على حقوق الإنسان، وتتضمن تلك المراسلات كتباً وصلت للرئيس محمود عباس والنائب العام ومؤسسات حقوق الإنسان وغيرها إلا أن ذلك لم يكن له أية جدوى أو فاعلية لأجل إيقاف ما يجري.
وشدد النواب على أن هذه الإنتهاكات لن تسقط بالتقادم وسيحاسب مرتكبوها إن عاجلاً أو آجلاً، مشددين على ضروة تحمل الجميع مسؤولياتهم للعمل الجاد وبذل كل جهد ممكن لإيقاف ما يجري، مؤكدين على أن كل من يرى أو يسمع ما يجري ولا يعمل لأجل إيقافة فإنه يتحمل المسؤولية أمام شعبه وأمام الله.
وتوجه النواب إلى المعذبين في السجون وكل الذين طالتهم هذه الإنتهاكات برسالة للصبر والإحتساب مشددين على أن ما يجري اليوم في الضفة هو مخاض عسير لمرحلة جديدة في القضية الفلسطينية نحو تحرير الأرض والإنسان، وأن أولئك الأبطال الذين يدفعون الثمن اليوم إنما يخطون سطوراً من التضحية لن ينساها أحد وستكتب في سجلاتهم في الدنيا والآخرة بإذن الله، وسيذكرهم التاريخ على أنهم هم الذين دفعوا ثمن الصمود على المواقف وعدم التخلي عن الثوابت، وأن كل من وقف إلى جانب المحتل متفاخراً بالتنسيق الأمني وأعماله المشينه، حتى لو رفع سلاحه في وجه الأخ والأب فإنه لن يحصد إلا الحسرة والندم في الدنيا أمام شعبه وفي الآخرة أمام الله.ش