أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران على أن حركة حماس أكثر الجهات حرصا على الذهاب لصناديق الاقتراع وأن يقول الشعب كلمته ويختار قياداته السياسية والرسمية على كافة المستويات.
ولفت القيادي بدران إلى أن حركة حماس سبق أن قدمت الكثير من المرونة في العام الماضي خاصة في ما يتعلق بالرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني.
وأضاف بدران: “نحن أعلنا سابقا بأننا نقبل بصناديق الاقتراع وكل من يختاره شعبنا لقيادته سنلتزم بهذا الخيار”.
مشددا على أن حركة حماس تدخل العملية الديمقراطية ليس للفوز حتما، ولكن لتعرض نفسها كما يعرض غيرها نفسه على الشارع الفلسطيني، وهذا حق حصري للشعب في اختيار قيادته وليس من حق أي جهة أن يسلبه هذا الحق.
وأوضح بدران أن الانتخابات المحلية والتي أرادت السلطة من خلالها ذر الرماد في العيون، وإشغال شعبنا في قضية -هي من حقه- لكنها قضية جزئية وليست بديلا عن الانتخابات الشاملة.
وقال بدران: “لذلك نحن أعلنا موقفنا قبل المرحلة الأولى من الانتخابات بأن الحل هو الذهاب لانتخابات شاملة تكون الانتخابات المحلية جزءا منها”.
وأردف بدران أنه خلال الأسابيع الماضية كان هناك تواصل من قبل لجنة الانتخابات للحديث حول المرحلة الثانية، مبيّنا: “نحن ناقشنا الأمر بكل جدية وموضوعية، وأرسلنا رسالة للدكتور ناصر حنا باعتباره هو الجهة الوحيدة الذي تواصلت معنا، ولم تتواصل معنا أي جهات سياسية من السلطة بما يتعلق بالانتخابات المحلية”.
وشدد القيادي بدران على ضرورة وجود توافق وطني فلسطيني للانتخابات ككل، معتبرًا أن “الإشكالية الأساسية أن هناك قرار وطني فلسطيني أصبح محصورا في شخصية أبو مازن وعدد قليل ممن حوله، ويتحكم بكل الحالة الفلسطينية ويسيطر على كل المؤسسات السياسية والإدارية والقضائية”.
ولفت بدران إلى أنه وبحسب التجربة لا يمكن ضمان أي قرار فيما يخص الانتخابات لدى قيادة السلطة، وإلغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مؤخرا ليست الحالة الوحيدة، وحصل في عام 2016 بعد إعلان حماس المشاركة في الانتخابات المحلية أن ألغيت الانتخابات في غزة وأجريت في الضفة بناء على مصالح حزبية ضيقة.
وتابع: “تحدثنا سابقا أنه أيا كانت نتيجة الانتخابات – والتي كان واضح الى حد كبير بأن حماس ستحرز فيها تقدما واضحا- بأننا لا نريد أن نستبدل الاستفراد في الساحة الفلسطينية باستفراد أخر ولا نريد أن تكون هناك هيمنة من طرف على أخر”.
وجدد بدران تأكيده على أن حركة حماس تريد أن تذهب إلى إتمام اصلاح النظام السياسي الفلسطيني عبر الحكومة والمجلس الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة بتوافق وطني.