دعا تجمع النقابات المهنية لإجراء انتخابات فلسطينية شاملة ومتزامنة، مؤكدة رفضها تفرد رئيس السلطة محمود عباس بالقرارات المصيرية.
وأكدّ التجمع في بيان وصل لـ"الرسالة نت" أن الانتخابات حق قانوني ودستوري وديمقراطي كفلته القوانين الدولية وعززته القرارات الوطنية والتشريعية.
وجددّ التجمع دعمه للموقف الوطني المطالب بضرورة إجراء انتخابات شاملة تشمل النقابات والبلديات والمجلس الوطني والتشريعي والرئاسي.
ورفض حالة التفرد التي تنتهجها السلطة ورئيسها بالقرارات المصيرية المتعلقة بالشعب الفلسطيني، وطالب بوقف هذه الحالة من الاستفراد بالمستقبل الفلسطيني.
وطالب التجمع بحوار وطني يشمل كافة شرائح الشعب الفلسطيني، كضرورة وطنية للتوافق على الانتخابات المحلية ضمن رؤية وطنية شاملة.
ونبه إلى خطورة استمرار التفرد بالقرارات المصيرية ومصادرة حق الشعب الفلسطيني بأكمله من المشاركة بالانتخابات الشاملة لكافة المجالس النقابية والبلديات والمجلس التشريعي والمجلسين الوطني والرئاسة بشكل متزامن وبما يعبر عن الحالة الديمقراطية للكل الفلسطيني.
من جهته، أكدّ المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة على موقفه الثابت والمعلن مسبقاً حول رفض أي انتخابات محلية دون جدولتها في إطار الانتخابات العامة والشاملة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني.
واستهجن المجلس استمرار السلطة في مسرحية الانتخابات المحلية المخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني وتعزز حالة الانقسام.
ودعا الكل الفلسطيني لرفض هذه الانتخابات والضغط بكل الوسائل نحو السير بالانتخابات العامة والشاملة، مؤكداً على ضرورة تحديد موعد للانتخابات العامة بأسرع وقت للخروج من حالة الشلل السياسي التي نعاني منها.
وأعلنت حكومة محمد اشتيه بشكل منفرد عن إجراء انتخابات بلدية في المحافظات الشمالية والجنوبية، في ظل رفضها تقديم أي ضمانات وطنية بعدم تأجيل الانتخابات على غرار ما جرى في كل مرة.