فايز أيوب الشيخ
يشتكى أبناء حركة فتح في قطاع غزة من تخلي نواب حركتهم "الفارين" إلى الضفة الغربية عن مسؤولياتهم تجاه أبناء فتح ومصالحهم وحل مشاكلهم، غير أن هؤلاء النواب ينفون ذلك ويحملون المسئولية لحكومة فياض التي يتهمونها بأنها لا تستجيب لهم الأمر الذي يضعهم في موقف حرج أمام ناخبيهم.
ومما جعل نواب فتح محل إدانة أكثر من ذي قبل أمام ناخبيهم، أنهم قدموا "استقالة جماعية" من موقعهم في "لجنة متابعة شؤون المحافظات الجنوبية" أو ما يسمى "اللجنة المطلبية" المنوط بها رعاية مصالح الفتحاويين في غزة.
يذكر أن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من فياض بتاريخ 29/12/2009 عقدت ثمانية عشر اجتماعاً رسمياً وعدداً من الاجتماعات الخاصة، وفتحت عشرات الملفات التي تخص المحافظات الجنوبية وتمس بشكل مباشر حياة الفتحاويين في غزة، ولكنها لم تحقق شيئاً على كافة الأصعدة المهمة!
مكتب النائب عن حركة فتح ماجد أبو شمالة، والذي نقل نبأ الاستقالة، أشار إلى أنهم رفعوا تقريراً إجمالياً لعباس وفياض واللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح عن فترة عمل اللجنة تناولوا فيه كافة القضايا والملفات التي فتحتها اللجنة والمشكلات التي واجهت عمل اللجنة من تاريخ التكليف ورؤيتها لحل عدد من الملفات.
وأكدت اللجنة أنها وقفت وحيدة أمام عبء تنوء عن حمله الجبال وان استقالتها هذه ليس هروب من المسئولية والأمانة وإنما هي دق لناقوس الخطر وإبراز لمعاناة الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية ممن" يغبن حقهم لاسيما أبناء الحركة العظيمة فتح على مرأى ومسمع من الجميع"، حسب البيان.
إخلاء مسئولية
وكما تخلى نواب فتح الفارين عن مسئوليتهم تجاه فتحاوييهم، فقد أخلى نواب فتح المقيمين في غزة مسئوليتهم أيضاً، فقد رفض عدد من هؤلاء الخوض في التفاصيل زاعمين أنهم ليسوا أعضاء في اللجنة.
ومن ضمن هؤلاء النائب فيصل أبو شهلا الذي قال أنه "غير مُطلع بحكم أنه متواجد حالياً في رام الله!"، أما النائب أشرف جمعة فقد قال أنه يجهل تطورات الموضوع بسبب مرضه خلال الأيام السابقة، ووعد بتقديم إفادته خلال الأيام القادمة.
غير أن النائب محمد حجازي، نفى أن يكون الهدف من استقالة "اللجنة المطلبية" تشكيل الضغط على حكومة فياض والسلطة، وانما لكي لا يتم مراجعة أعضائها عما اخفقوا في تحقيقه طوال مدة بقائهم في اللجنة، منوهاً إلى أن أعضاء اللجنة يقتصرون على نواب غزة المقيمين في الضفة الغربية فقط.
وأكد في حديثه لـ"الرسالة نت" أن اللجنة المطلبية على مدار عام ونصف تقدمت بالكثير من المطالب والتوصيات التي لم يُؤخذ بها ولم تتحقق، مشيراً إلى أن معظم هذه الطلبات لها علاقة بالتحسينات المالية والرواتب المقطوعة والتفريغات العسكرية والتعيينات المدنية.
عجز موازنة السلطة!
ورفض النائب الفتحاوي محمد حجازي مزاعم "حكومة فياض" بأن موازنة السلطة لا تكفي لسد العجز القائم في قطاع غزة، تحت مبررات أن غزة تحظى بنسبة عالية من الموازنة تبلغ 58% من ميزانية السلطة، وقال: هذا لا يُقنعنا ولا نربطه بالوضع الصعب الذي نعيشه في قطاع غزة.
ولفت إلى أنه من المفترض أن يكون للقطاع ظروفه الاستثنائية، بحكم أنه يعيش حصاراً خانقاً يؤثر على كافة المناحي المعيشية، وخاصة الصحية والتعليمية والشئون الاجتماعية والزراعية، مشدداً على أنه يجب إعارة القطاع اهتماماً أكبر من السلطة قائلاً:" يجب النظر إلى غزة بعينين وليس بعين واحدة".
تمييز واضح
وبالمقابل، مصدر قيادي في حركة فتح يترأس أحد أقاليم محافظة رفح، لم يقنعه ما جاء في بيان "اللجنة المطلبية" ولم يُعفي قيادة ونواب حركة فتح في غزة والضفة على حدٍ سواء من مسئوليتهم عن تردي الأوضاع الفتحاوية.
وأكد لـ"الرسالة نت" أن "نواب غزة" تحديداً يتعاملون مع مشاكل الفتحاويون بتمييز واضح لا يتعدى دوائرهم المغلقة من أقاربهم ومعارفهم ومن يعملون في مكاتبهم.
وأشار إلى أن استقالة نواب غزة من "اللجنة المطلبية" ليست ذات قيمة بالنسبة لهم، حيث أن قيمتها مفقودة منذ تم تشكيلها قبل أكثر من عام ونصف، معتبراً أن تشكيلها –من فياض وعباس- جاء ذراً للرماد في العيون ولتبرير الأسطوانة المشروخة التي نسمعها في خطاباتهم بإدعاء عدم تخليهم عن غزة وسكان غزة و"قرف غزة"، حسب تعبيره.
وحول رفضه الإفصاح عن اسمه، رد المصدر قائلاً: "والله لا أخاف من أحد..فهذا لسان حال جميع مسئولي الأقاليم والفتحاويين في غزة، ولكننا جميعاً عُرضة للتقارير الكيدية وقطع الرواتب"، منوهاً إلى أن زملاء كُثر له قطعت رواتبهم وأعيدت رواتب آخرين "والحبل على الجرار"، كما قال.
تجدر الإشارة إلى أن النائب ماجد أبو شمالة عضو لجنتها الحركية لمتابعة شئون غزة، كان قد أكد "أن هناك قراراً لدى حكومة فياض بعدم توظيف أي من أبناء قطاع غزة بحجة أن الوزارات والأجهزة الأمنية في غزة لا تعمل"، في إشارة إلى المستنكفين عن واجبهم.