يزداد الاستياء الشعبي من أداء حكومة رام الله برئاسة محمد اشتية، في وقت طالبت استطلاعات رأي بضرورة إقالتها وتشكيل حكومة تلقى إجماعاً وطنياً.
ومنذ توليه رئاسة وزراء حكومة رام الله عام 2019، لم يتعامل اشتية كرئيس حكومة للكل الفلسطيني، وبانت حزبية حكومته في كثير من القضايا التي يتعامل بها.
ويضرب رئيس السلطة محمود عباس، بالإجماع الشعبي عرض الحائط، ليُبقي على حكومة فتحاوية خالصة لا تلقى إجماعاً وطنياً.
تهميش وقصور
وفي الضفة المحتلة، يعاني المواطنون من عدم تعامل حكومة اشتية بالصورة المطلوبة مع الأوضاع القائمة في ظل جائحة كورونا.
وتعاني أسواق الضفة من حالة تسيّب وارتفاع فاحش على الأسعار، "لا تستطيع حكومة اشتية ضبطه في ظل حالة التراخي القائمة".
ويتهم المواطنون أفراداً من الحكومة بالتغاضي عن التسيب القائم الأمر الذي يزيد من رفع الأسعار في ظل حالة الاحتكار القائمة وفقدان أخرى.
أما المقدسيون فيعانون من تهميش حكومة اشتية لمعاناتهم، في وقت لا تتعدى نسبة الأموال التي يستفيد منها أهالي القدس من ميزانية السلطة 1% فقط.
وحينما طالب تاجر مقدسي اشتية بدعم التجار المقدسيين في ظل الهجمة الشرسة التي يواجهونها من سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، رد اشتية: "احنا مش دولة نفطية لحتى ندعمكم".
القصور من حكومة اشتية تجاه الوضع القائم بالقدس المحتلة، ليس اقتصاديا فحسب، فعلى الجانب السياسي يعاني المقدسيون من تهميش واضح لمعاناتهم.
ولعل معاناة الغزيين مع حكومة اشتية لا مثيل لها، فالتمييز واضح في التعامل بين المواطنين في قطاع غزة مقارنة مع سكان الضفة المحتلة.
ولا تزال حكومة اشتية تنتهج، كسابقتها، سياسة تهميش القطاع وحرمانه من الخدمات والمصاريف التشغيلية وتكتفي بدفع رواتب الموظفين الذين يعانون من اقتطاعات وإحالة عدد كبير منهم للتقاعد المبكر.
وعلى الصعيد السياسي، لا يتردد قطاع غزة في خطابات حكومة اشتية، التي لم تعقد اجتماعاتها في غزة رغم حالة التدهور المعيشي والتضامن الكبير الذي لاقاه القطاع بعد العدوان الأخير في مايو الماضي.
بدوره، يرى المحلل السياسي مصطفى الصواف أن حكومة اشتية هي وجه مطابق للسابقة برئاسة رامي الحمدالله، "وتعملان لفئة حزبية لا لصالح الشعب".
وقال الصواف في حديث لـ "الرسالة نت": "الحكومتان غير شرعيتين بسبب عدم المصادقة عليهما من المجلس التشريعي، والاستفراد من رئيس السلطة بتعيينها دون إجماع وطني أو فصائلي".
وأعرب عن استغرابه من إلغاء الانتخابات التي كانت ستغيّر هذه الحكومة، وتوجد حكومة يوجد عليها إجماع وطني.
وأضاف الصواف: "طالما لا توجد انتخابات شاملة فالحكومة ستبقى كما هي: وزراؤها يجري تعيينهم على أساس حزبي، وبالتالي لن نصل لحكومة تدير الشأن الفلسطيني بالطريقة المطلوبة".
وقبل أيام أجرت حكومة اشتية تعديلات وزارية على حقيبتي الداخلية والأوقاف، ليبقى الفلسطينيون في تساؤل، إلى متى سيستمر العمل في هذه الحكومة، وكيف تستمد شرعيتها؟