يدين مركز حماية لحقوق الإنسان بشدة استمرار سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) في إقرار المخططات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية عموماً، وفي مدينة القدس على وجه خصوصاً.
ويؤكد المركز أن الاستيطان في الأراضي المحتلة جريمة دولية تستدعي تحمل المجتمع الدولي وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لمسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام أحكام وقواعد القانون الدولي لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.
وضرورة إلزامها باحترام قرارات المجتمع الدولي لاسيما الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة التي تنبذ الاستيطان وتجرمه وتطالب بوقفه وإعادة الحال في الأراضي الفلسطينية إلى ما كان عليه قبل العام 1967.
ويذكر المركز أن حكومة الاحتلال تواصل سياساتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة لاسيما في مدينة القدس، وتستمر في إقرار مزيد من الخطط التي تهدف من خلالها لسرقة ومصادرة وسلب والسيطرة على الأراضي الفلسطينية لغرض إقامة وحدات استيطانية.
ووفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان، صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة مساء أمس الأربعاء الموافق 5/01/2022، على بناء (3557) وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة، وفقاً لخمسة مخططات أعدتها مسبقاً وتتضمن بناء "1465" وحدة استيطانية جديدة بين مستوطنتي "هار حوما" و"جفعات هاماتوس"، بالإضافة لبناء ""2092 وحدة أخرى على أطراف التلة الفرنسية.
ومن المقرر أن تقر اللجنة الولائية التابعة للاحتلال هذه الخطة، في السابع عشر من الشهر الجاري.
ومركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين سلوك سلطات الاحتلال المنظم والممنهج في سلب ومصادرة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فإنه يؤكد أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً من استمرار سلوك قوات الاحتلال الحربي كدولة فوق القانون، شجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما يحذر من تبعات هذا القرار التي لا تقتصر على تشريع المستوطنات المبنية على الممتلكات الخاصة بالفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصاً صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ويطالب "حماية" الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل من أجل لجم سلطات الاحتلال وإلزامها باحترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص.
ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف التعاون الاقتصادي مع سلطات الاحتلال الحربي لحين التزامها بأحكام وقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما يحث السلطة الفلسطينية على المضي قدماً في ملاحقة الاحتلال على جرائمه لاسيما جريمة الاستيطان أمام القضاء الدولي.