واستهجنت مجموعة "محامون من أجل العدالة" اعتداء أجهزة الأمن في مدينة جنين بالضرب المبرح بالهراوى على المواطن محمد الزبيدي أثناء اعتقاله مساء أمس في الشارع العام.

وأكدت المجموعة أن هذا السلوك يعكس حالة عدم انضباط في صفوف عناصر الأمن، وتجاوزاً فاضحاً للقانون.

 

ودعت المجموعة إلى ضرورة كبح هذا السلوك المتكرر الذي بات يمثل نهجاً دائماً في التعامل بشّدة وعنف مع المواطنين دون أي مبرر، مطالبة بضرورة إحالة العناصر المتورطين في هذا الاعتداء إلى القضاء؛ لمحاكمتهم على هذه الأفعال المجّرمة والسلوكيات التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الأساسي الفلسطيني.

 

من جهته، أدان الراصد الحقوقي بشدة استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية في استخدام العنف والاعتداء الوحشي خلال عمليات الاعتقال التي تنفذها دون سند قانوني في الضفة الغربية.

 

وتابع الراصد باستهجان شديد اعتداء أجهزة الأمن في مدينة جنين بالضرب المبرح بالهراوى على المواطن محمد الزبيدي أثناء اعتقاله، وسبق ذلك محاولة ملثمين تبين لاحقاً أنهم عناصر أمنية، خطف معلم من سيارة في الخليل.

 

وأكد الراصد الحقوقي أن هذا السلوك يعكس حالة عدم انضباط في صفوف عناصر الأمن، ويمثل تجاوزاً فاضحاً للقانون، فضلاً عن كونه يمثل إهانة للحركة الأسيرة بالاعتداء على نجل أحد رموزها.

 

وأشار إلى أن العنف الذي تمارسه أجهزة السلطة بات يعكس سلوك عصابات وليس أجهزة إنفاذ قانون.

 

كما أشار إلى أن الاعتداءات في جنين بالتحديد تأتي كأحد أشكال الوكالة الصريحة عن الاحتلال، وهو ما كشفته مؤخراً تقارير إسرائيلية رسمية دون أي نفي من جانب السلطة الفلسطينية.

 

وشدد على ضرورة كبح هذا السلوك المتكرر الذي بات يمثل نهجاً دائماً، محذرا ًمن خطورة هذا السلوك والتصعيد في قمع المواطنين وتنفيذ الاعتقال التعسفي، ومطالباً بقرار فوري لهذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها.

 

بدورها، استنكرت الهيئة الدولية (حشد) في تصريح صحفي الاعتداء على محمد الزبيدي، معتبرة أنه يدلل على رغبة أجهزة أمن السلطة وإصرارها على تطبيق سياسة استخدام القوة المفرطة وغير المبررة ضد المواطنين ما يعرض سلامتهم الجسدية لخطر شديد.

وطالبت النائب العام بفتح تحقيق جدي في ملابسات وظروف الاعتداء وسحل المواطن محمد الزبيدي؛ بما يضمن إحالة جميع المتورطين في ذلك للقضاء.