ذكرت صحيفة هآرتس العبرية إن سلطات الاحتلال تؤخر، في الأشهر الأخيرة، إدخال المئات من قطع الغيار الضرورية لتشغيل شبكة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة بشكل سليم. وأوضحت أنه نتيجة لذلك، يجري تصريف مياه الصرف الصحي في البحر، ما يزيد من مخاطر حدوث فيضانات، إضافة إلى تضرر نوعية وكمية مياه الشرب.
وتعاني حوالي 500 منشأة للمياه والصرف الصحي، في القطاع، من نقص في الصمامات والفلاتر والمضخات والأنابيب والمعدات الكهرو ميكانيكية والكابلات الكهربائية، وقطع غيار لسيارات الخدمة وأنظمة للكمبيوتر والفحص والرقابة وجمع البيانات وتشغيلها.
وقالت الصحيفة إن محطة ضخ مياه الصرف الصحي في مدينة خان يونس تشهد حدوث فيضانات، بسبب المعدات البالية.
وبينت أنه جرى تركيب مضختين جديدتين في الموقع، ولكن تأخر موافقة الاحتلال على الطلب المقدم، قبل العدوان، لاستيراد "خزان الزيادة" –وهو جهاز يساعد على تغير الضغط في النظام– والصمامات المصاحبة له أدى لانفجار الأنابيب مرة أخرى.
وتحتاج محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة في خان يونس، والمتصلة بنفس محطة الضخ، إلى 100 قطعة غيار للمعدات الميكانيكية والكهربائية.
وأثناء العدوان الاخير على قطاع غزة أُجبر عمال المنشأة على مغادرة المكان، بسبب القصف الإسرائيلي، وبالتالي لم يتم القيام بأعمال صيانة روتينية هناك لمنع الأعطال.
ووفق الصحيفة فإن محطة تحلية مياه البحر في دير البلح وسط القطاع تفتقر إلى عدة عناصر، من بينها لوحة تحكم في الجناح الرئيسي. ونظرًا لنقص الأجزاء، فإن المنشأة تقوم بتحلية كمية مياه أقل من قدراتها وهي 1600 متر مكعب من 6000 متر مكعب في اليوم. لذلك عادت دائرة خدمات المياه في قطاع غزة إلى الضخ من الآبار التي تم إغلاقها بالفعل بسبب ارتفاع ملوحة المياه فيها.
كما تعاني منشآت تنقية مياه الشرب من نقص في قطع الغيار، حيث لا يوجد بديل لهذه المرافق، لأن مياه الخزان الجوفي في غزة لا تكفي لتزايد عدد السكان.
يذكر أن هناك 300 بئر في القطاع تنتج حوالي 85 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، لكنها مياه مالحة ويجب أن تخضع للتحلية والتنقية.
ولفتت الصحيفة إلى أن سلطات الاحتلال ترفض ربط القطاع بالبنية التحتية القطرية للمياه، رغم أنها تسيطر أيضًا على مصادر المياه في الضفة الغربية وتحول معظم مياهها إلى المستوطنين.