القدس – الرسالة نت
كشفت صحيفة هآرتس أن اقتراح تعديل "قانون التسويات" يتضمن بند يتضمن إلزام شركات الهواتف النقالة والهواتف الأرضية بتمويل إقامة بنى تحتية للشاباك والموساد والجيش والشرطة في المواضيع التي تتعلق بما يسمى "أمن الدولة وسلامة الجمهور".
ويهدف "قانون التسويات" إلى منع أصحاب تراخيص الاتصالات من إجراء تغييرات في المنشآت والمس بـ"الملاءمات التكنولوجية التي نفذتها الأجهزة الأمنية في هذه المنشآت" بدون الإبلاغ عن ذلك.
وجاء في تفسير القانون أنه سيتم إلزام الشركات بتمويل البنى التحتية بعد أن تبين أنه حتى اليوم لم تقم هذه الشركات بالإبلاغ عن تغييرات أجريت في المنشآت التي تم ترخيصها من قبل الأجهزة الأمنية. ومن المقرر أن تجتمع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست صباح اليوم، لاتخاذ قرار بشأن المصادقة على هذا البند للقراءتين الثانية والثالثة.
وبحسب البند الذي سيتم تعديله فإن رئيس الحكومة وبالتشاور مع وزير الاتصالات يستطيع إصدار أمر لشركات الهواتف بتمويل تركيب المنشآت، وإجراء ملاءمات تكنولوجية بما في ذلك ما يسمح لرجال الأمن باستخدام منشآت الاتصال للقيام بعملهم.
ونقل عن مصادر مقربة من شركات الهواتف النقالة أن إقامة البنى التحتية التي تطلبها أجهزة الأمن تتصل بإجراء عمليات تتبع وتنصت والبحث عن مفقودين من خلال تحديد الموقع.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه بإمكان شركات الهواتف النقالة الوقوف على مسار شخص معين خلال ساعات معدودة استنادا إلى المعلومات التي يمكن الحصول عليها من هاتفه النقال.