جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الاعتقال الإداري للقيادي في حركة حماس الأسير المحرر عدنان عصفور.
وأصدرت سلطات الاحتلال قرارا بتجديد الإداري للقيادي عصفور للمرة الثالثة على التوالي، حيث أشارت زوجته في تصريحات صحفية إلى أنه انتهى من مدة التجديد الثاني أمس الخميس، وهو معتقل في سجن النقب الصحراوي.
كانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال القيادي عصفور بعد اقتحام منزله بتاريخ 16/2/2021، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من القيادات في الضفة المحتلة للضغط عليهم لمنع ترشيحهم للمجلس التشريعى عن قائمة “القدس موعدنا”.
وبتاريخ 23/ 2/ 2021، أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية قراراً بتحويل القيادي عصفور ( 57 عامًا) من سكان مدينة نابلس، للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
ويعتبر القيادي عصفور أحد الشخصيات الوطنية والإسلامية في مدينة نابلس وهو أحد القيادات البارزين لحركة حماس، حيث اعتقل عدة مرات.
وقد أمضى ما يزيد عن 14 عاماً متنقلاً بين سجون الاحتلال، ليدفع ضريبة مواقفه الوطنية وثمنا باهظاً لمناهضة الاحتلال وممارساته.
وتشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.
وتستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بشكل يخالف القانون الدولي، فقد أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق كافة فئات المجتمع الفلسطيني المختلفة من نشطاء حقوق الإنسان وطلبة جامعيين ومحامين وعمال وأمهات.
و”الإداري” هو اعتقال يتم دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ويتم من خلاله محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونيًا ودوليًا والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.