لا تزال موازنة السلطة للعام الجاري 2022 في عداد المجهول، دون أي افصاح من وزارة المالية في رام الله، عن مسودة قانون الموازنة. وتعاني ميزانية السلطة من أزمات كبيرة في ظل قلة الإيرادات مقارنة بالنفقات الكبيرة التي تتضخم عاماً بعد الآخر.
وفي ظل فقدان السيطرة تلجأ السلطة للإعلان عن موازنة طوارئ على أساس أن "نفقاتها وايراداتها، تتم خارج الأصول"، وهو ما يفتح بابا للفساد.
إيرادات قليلة!
بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي، عبد الفتاح شكر، إن الحكومة تؤخر إعلان موازنة 2022، "في ظل عدم معرفة إيراداتها للعام 2022 وتنتظر اتضاح الرؤية أكثر".
وأوضح شكر في حديث لـ "الرسالة نت": "إن عدم وجود مجلس تشريعي وإقرارها من مجلس الوزارة يزيد من فرص تأجيلها".
ولفت إلى أنه من المفترض أن تقر قبل نهاية العام وهو الوضع المالي الأفضل، وكل تأخير يسبب مشاكل في الحسابات وقد يكون باباً لدخول الفساد".
وأكد أن الوضع المالي للسلطة "سيء جداً" في ظل المعاناة من عجز كبير يصعب السيطرة عليه، والسبب يتمثل في تحكم (إسرائيل) في الأموال وخصم أكثر من 100 مليون شيكل شهرياً منها، وكذلك مبالغ أخرى مثل "صافي الإقراض" وغيرها.
وشدد شكر على ضرورة إيجاد مصادر للإيرادات وأن لا تبقى الخزينة قائمة على الاقتراض والديون، ودون ذلك ستتفاقم المشكلة أكثر دون حلول.
وفي حديث سابق، قال مصدر من وزارة المالية برام الله: "من المحتمل أن تعتمد السلطة على "موازنة طوارئ" خلال العام المقبل، في ظل انعدام مصادر الدخل وعدم وجود أموال في الخزينة العامة.
وقال المصدر في حديث لـ "الرسالة نت": "لا زلنا أمام خيارين، الأول يتمثل في عودة المنح والمساعدات الخارجية ورصد موازنة مع نهاية شهر مارس من العام المقبل، أو البقاء على الوضع الحالي واعتماد موازنة طوارئ".
وأشار إلى أن موازنة الطوارئ تمثل "كارثة" للمؤسسات الفلسطينية، التي تعاني الويلات في ظل عدم معرفة آليات الصرف. ووفق بيانات وزارة المالية في رام الله، فإن عجز الميزانية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بلغ 661 مليون دولار.
وتظهر البيانات تضاعف عجز الميزانية بنسبة تقارب 100%، إذ بلغ العجز في الفترة المناظرة من العام الماضي 328 مليون دولار.
وذكرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية منذ شهر يناير وحتى أكتوبر 2021، بلغت 3.665 مليارات دولار. وقالت الوزارة إنها أنفقت 4.455 مليارات دولار وجمعت منحاً خارجية بمقدار 129 مليون دولار فقط. وذكرت الحكومة أن إيراداتها المالية ارتفعت بنسبة 31%، لترتفع من 973 مليون دولار العام الماضي، إلى 1.276 مليار دولار العام الجاري.
ويجدر الإشارة إلى أن قيمة الإيرادات في الشهور العشرة الأولى من العام الماضي بلغت 2.879، بينما بلغت النفقات 3.627 مليارات دولار والمنح الخارجية 421 مليون دولار.
وفي تفاصيل المنح والمساعدات التي تراجعت كثيراً خلال العام الجاري، والتي بلغت 49 مليون دولار، فلم تشكل سوى 10% من المبلغ المتوقع للعام الجاري.
ويجدر الإشارة إلى أن السلطة تعاني من ارتفاع كبير في المديونية خلال السنوات الماضية، إذ بلغ إجمالي الدين العام قرابة 30 مليار شيكل (ديون ومتأخرات حكومية).