عباس يجمّد لجنة متابعة الجنايات ويعطل لجانها المساندة
الرسالة – محمود هنية
أكدّ د. أسامة سعد عضو اللجنة الوطنية لمتابعة الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، أن اللجنة بحكم الميتة، منذ شكلها رئيس السلطة محمود عباس عقب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية عام 2015.
وقال سعد لـ"الرسالة نت" إنّ هذه اللجنة انبثق عنها لجان فنية عديدة قانونية وإعلامية؛ لتوثيق جرائم الاحتلال، وخاضت سجالات عديدة لإحالة ملفات جرائم الحرب للجنائية، وكان عباس يمتنع عن تنفيذ توصياتها، بوصفه صاحب قرار وضع الإحالة بحسب المحكمة.
وأوضح سعد أن الإحالة تعني تقديم طلب من عباس للمحكمة للتحقيق في جرائم ارتكبت على الأراضي الفلسطينية، لكنه امتنع عن تقديمه لفترة طويلة.
ولفت إلى أن اللجنة توقفت عن الانعقاد لفترات طويلة، وبعد وفاة رئيسها د. صائب عريقات لم يعين رئيس لها ولم تنعقد، "وكأنه يراد لها أن تموت وهي ميتة فعلا".
وأشار إلى أن قرار عباس بحل اللجان المساندة للجنة يأتي في سياق إنهائها بشكل كامل واعتبارها أنها لم تكن.
وأرجع سلوك عباس إلى خضوعه لضغوط الاحتلال تحديدا بعد لقائه بوزير الحرب "الإسرائيلي" بني غانتس أحد أهم المسؤولين "الإسرائيليين" الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، خاصة أنه كان وزيرا للحرب عام 2014 ومسؤولا مباشرا عن الجرائم إبان ذلك العدوان.
وأضاف: "عباس يجير الملف لمصلحته وفريقه المتنفذ، مقابل مكاسب شخصية متعلقة بزيادة بطاقات اـ"لفي آي بي"، ومكتسبات فردية أخرى"، لافتًا إلى أن عباس رفض دائما فصل الربط بين المسار السياسي والقانوني.
واستغرب صدور قرار عباس في وقت يمعن فيه الاحتلال بجرائمه في النقب والقدس والشيخ جراح والخان الأحمر، "كأنه يقدم صكا مفتوحا للاحتلال أن يرتكب ما شاء من جرائم دون محاسبة".
واستشهد سعد بتقرير صادر عن محكمة العدل الدولية العام الماضي، كشف عن طلب من عباس بوقف النظر في قضية نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس واعتبار الأخيرة عاصمة للكيان.
كما أوقف عباس من قبل التصويت على تقرير غولدستون في جرائم الحرب المرتكبة ضد غزة عام 2008.
وأكدّ أن كل هذه الشواهد، تدلل على إمعان عباس في الخضوع لضغوط الاحتلال، مقابل استمرار معاناة شعبنا.
وكانت قناة عبرية كشفت النقاب يوم الإثنين عن إحدى ثمار لقاء وزير جيش الاحتلال "بيني غانتس" مع الرئيس محمود عباس قبل أسابيع في بيت الأول بضواحي "تل أبيب".
وقالت القناة إن القرار يأتي بعد أن قدّم غانتس لعباس مطلبين إسرائيليين خلال لقائهما؛ الأول وقف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء والثاني عدم التوجه الى محكمة الجنايات الدولية، فيما رد عباس بأنه سيكون على استعداد للاستجابة للمطلبين حال الذهاب نحو مسيرة سياسية، إلا أنه من الصعب عليه وقف ذلك في هذه المرحلة على حد تعبيره.
وبينت القناة أن لدى السلطة عدة لجان تعمل على جمع الأدلة ضد الاحتلال سعياً إلى تقديمها لمحكمة الجنايات الدولية، لكن حصلت إحداها مؤخراً على تعليمات من مكتب الرئيس بتجميد عملها دون إبداء الأسباب.
وأضافت القناة أن التعليمات جاءت من مكتب عباس، وبعبارة أخرى بالإمكان القول إن تصرفات عباس تخفف من وتيرة العمل لإدانة "إسرائيل"، فيما لم يوقف عباس إجراءاته ضد المحكمة، ولكنه يخفف من وتيرتها وبالتأكيد بالإمكان وصف ذلك بالتطور الإيجابي".