لا تزال حكومة نفتالي بينت، تسير بخططها نحو توسيع الاستيطان، وتصرف من أجل ذلك ملايين الدولارات في تسارع كبير للاستيطان.
ومؤخرا، أعلنت حكومة الاحتلال رصد 110 ملايين شيكل، لاستكمال خطط التهويد والتغيير الديموغرافي في حائط البراق.
ويعد (الإسرائيليون) حائط البراق، أحد أهم معالم اليهودية المزعومة في القدس المحتلة.
حكومة استيطانية
بدوره، قال المختص في شؤون الاستيطان، وليد أبو محسن، إن (إسرائيل) ومنذ الأيام الأولى لاحتلال القدس عام 1967 وضعت عينها على حارة المغاربة وحارة الشرف وأقامت "ساحة البراق" لتنفيذ أجندتها المزعومة.
وأوضح أبو محسن في حديث لـ "الرسالة نت" أن حكومة بينت المتطرفة تحدثت صراحة عن موضوع التوسع في الاستيطان ضاربة بالقوانين الدولية والاتفاقيات عرض الحائط.
واستهجن صمت العالم أمام التغيير الديموغرافي في القدس المحتلة، وهناك ميزانيات ضخمة ترصد لذلك في القدس والضفة المحتلتين.
وأشار أبو محسن إلى أن حكومة بينت قالت صراحة إن العام الماضي 2021، هو عام استيطاني بامتياز، وبينت أعلن أن حكومته هي "حكومة استيطان".
ودعا لضرورة التوحد ضد خطط الاستيطان، وإيجاد آليات لوقف تغوله في وجه المخططات (الإسرائيلية).
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن حكومة بينت، صادقت على خطة خمسية لتحديث البنية التحتية، وتشجيع الزيارات اليهودية لحائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية.
وأضافت: "الغرض من الخطة التي قدمها رئيس الوزراء بينت هو مواصلة زخم التنمية والعمل الجاري هناك، والاستجابة لزيارات الطلاب والمهاجرين والجنود".
وتشمل خطة تطوير حائط البراق -بحسب المصدر ذاته- تطوير برامج تربوية جديدة (للزائرين اليهود)، وتعزيز البنية التحتية وخدمات النقل والارتقاء بها، وصياغة وسائل جديدة للوصول إلى الحائط الغربي من خلال منصات التكنولوجيا الجديدة.
ويؤدي اليهود الصلاة في ذلك المكان، الواقع تحت سيطرة الاحتلال (الإسرائيلي).
ويؤكد الفلسطينيون ودائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن حائط البراق وساحته، التي تسيطر عليها (إسرائيل) وتطلق عليها اسم (حائط المبكى)، هي أرض وقف إسلامي وجزء من المسجد الأقصى.
وسارعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأخيرة من عمليات الاستيطان وإقامة مشاريع التهويد في مدينة القدس الشرقية وخاصة البلدة القديمة، وفق جهات فلسطينية رسمية وأهلية.