أفرجت سلطات الاحتلال، مساء الثلاثاء، عن الأسير النائب في المجلس التشريعي الشيخ نايف محمود الرجوب من مدينة دورا بالخليل بعد اعتقال إداري استمر 8 شهور.
واعتقلت قوات الاحتلال النائب “الرجوب” بتاريخ 19/5/2021 بعد مداهمة منزله وتفتيشه، ونقلته إلى “عتصيون”، وسبق اعتقاله بشهرين تهديد مخابرات الاحتلال له بالاعتقال في حال رشح نفسه للانتخابات التشريعية.
وبعد أسبوع على اعتقاله، حولته مخابرات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وقبل أن ينتهي بيوم واحد جددته له للمرة الثانية على التوالي لأربعة أشهر إضافية، وأصدرت “قرارا جوهريا” بحقه.
وأفادت عائلة الشيخ الرجوب أن سلطات الاحتلال منعتهم طيلة فترة الاعتقال منذ زيارته.
وجاء اعتقال النائب الرجوب في إطار حملة استهدفت قيادات حركة حماس ومرشحي قائمة “القدس موعدنا” في الضفة الغربية.
واعتقل النائب “الرجوب” مرات عدة لدى الاحتلال، وأمضى ما يزيد عن 13 عاماً خلف القضبان على فترات متفرقة، أكثر من نصفها في الاعتقال الإداري بتهمة وجود ملف سري بحقه.
وبدأت رحلة العذابات في الاعتقالات المتكررة للنائب الرجوب عام 1989، وأمضى عاماً في سجون الاحتلال، واعتقل إداريًّا عام 1992 لمدة ستة أشهر.
وخلّفت الاعتقالات المتكررة والمتواصلة بحق النائب الرجوب عدداً من المشاكل الصحية لديه، أبرزها آلام في الكلي، إضافة إلى مشكلة ضغط الأعصاب.
وعُيّن الرجوب وزيراً للأوقاف في حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشر عام 2007م، ويُعد أحد وجهاء مدينة الخليل ومن رجال الإصلاح، ويتعمد الاحتلال التنكيل به بشكل مستمر عبر اعتقاله أو اقتحام منزله وتفتيشه وتوجيه تهديدات له.