حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، من سياسة الاحتلال التهويدية في القدس المحتلة، خاصة والتي تستهدف حي الشيخ جراح وسلوان من خلال سياسة الهدم والتهجير.
وأكد المركز في بيان صحفي، أن الهدف من وراء هذه العمليات هو تطبيق مخططات إسرائيلية استيطانية.
وأشار إلى أن عمليات التهويد والتهجير لسكان القدس المحتلة، تزايدت في الآونة الأخيرة، موضحا أن سلطات الاحتلال هدمت خلال العام 2021، 157 مبنى في القدس الشرقية.
وأوضح أن عمليات الهدم هذه أدت إلى تهجير ما يقارب 250 فلسطينياً، إضافة إلى العشرات من قرارات الإخلاء للعائلات الفلسطينية من منازلها التي تقيم فيها منذ عقود في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان.
وتطرق المركز الحقوقي إلى مطالبة المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، ردا على سياسة الاحتلال في القدس المحتلة، خلال جلسة مجلس الأمن، بإنهاء عمليات التشريد والإخلاء، بما يتماشى مع القانون الدولي، وتمكين الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم الناجمة عن النمو الطبيعي في عدد السكان.
وكان المسؤول الأممي طالب سلطات الاحتلال بالموافقة على خطط تمكن الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم الناجمة عن النمو الطبيعي في عدد السكان.
وأكد المركز الحقوقي، أن حكومة الاحتلال ومن خلال تشجيعها على عمليات الهدم والتهويد والتهجير، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس “تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتخل بالالتزام الواقع عليها بمخالفتها لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة”.
وأشار إلى أن تلك المادة تنص على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، إضافة إلى مخالفتها لمواثيق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن.
وأدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، استمرار ممارسات الاحتلال العنصرية في القدس المحتلة، وجدد تحذيره من ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وطالب الجهات الدولية بما فيها مجلس الأمن والحقوقية المعنية بالتدخل لحماية الفلسطينيين من مخططات الاحتلال التي يسعى إلى تنفيذها، والعمل على توفير حماية لسكان المدينة، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مخططاته التهويدية، وتحمل مسؤولياته بصفته سلطة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.