أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أنه ينظر بقلق بالغ لقرار محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة نابلس سجن الصحفي عبد الرحمن ظاهر 3 أشهر وتغريمه مالياً بتهمة ذم السلطة، عاداً ذلك محاولة مرفوضة ومدانة لتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني.

وقال المنتدى في بيان صحفي اليوم السبت، إن هذا القرار تنكر للقوانين المحلية والدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، ومخالفة الشعارات التي لطالما رددها رئيس الوزراء محمد اشتية حول حماية الصحفيين ودعم حرية العمل الصحفي.

وعبّر المنتدى عن تضامنه التام مع الزميل الصحفي عبد الرحمن ظاهر، داعيا المؤسسات الحقوقية ونواب المجلس التشريعي للضغط لإلغاء قرار سجنه، والعمل على تعزيز الحريات العامة لاسيما حرية العمل الصحفي، وعدم السماح بحال من الأحوال باستمرار نهج كبت الحريات وقمع الصحفيين الذي تصاعد مؤخراً لاسيما بعد جريمة اغتيال المعارض السياسي نزار بنات.

ودعا نقابة الصحفيين إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف تنفيذ القرار المرفوض والمدان، ويطالب النقابة بضرورة القيام بدورها لحماية الصحفيين والحريات الإعلامية، كما طالب الأطر والمؤسسات الإعلامية بضرورة التصدي لمحاولات قمع حرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني.

وكان السلطة الفلسطينية اعتقلت الصحفي عبد الرحمن ظاهر خلال شهر أغسطس 2020 لأكثر من شهر، مباشرة بعد الإفراج عنه من سجون جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجرى التحقيق معه على التهم ذاتها، وهي نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة العنكبوتية، ونقل أخبار بقصد إثارة الفزع والذم الواقع على السلطة.