أوصت لجنة شكلتها وزارة الصحة للتحقيق في ظروف وفاة الطفل سليم النواتي، بإعادة النظر بآلية عمل دائرة شراء الخدمة فنيًا وإداريًا وماليًا، ومعاقبة كل من أدانته لجنة التحقيق بالتقصير، مع إحالة الملف للنيابة العامة.
وجاء في مؤتمر صحفي لرئيس وأعضاء لجنة التحقيق عُقد اليوم السبت، أن وزارة الصحة قررت إحالة ملف وفاة الطفل سليم النواتي إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وتحدثت لجنة التحقيق بوفاة الطفل سليم النواتي عن “سقوط أخلاقي وإنساني في قضية الطفل المريض سليم النواتي” مشيرةً إلى أنه ومنذ 27 ديسمبر/ كانون أول وحتى وفاته لم يدخل أي مستشفى، وهذا غير معقول خاصة أن حالته كانت خطيرة”.
وأضافت اللجنة أن وزارة الصحة أخطأت بترك النواتي دون علاج منذ دخوله الضفة حتى وفاته، إلى جانب خطأ مستشفى النجاح برفض استقباله، ومستشفى المطلع بعدم قبوله لأسباب مادية، وكذلك أخطأت دائرة شراء الخدمة بتحويله إلى مستشفى بيت جالا مع علمهم بعدم قدرته على علاجه.