طالب أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالتوقف عن الحملة الأمنية والإفراج عن أبنائهم، مشيرين إلى أن أجهزة الأمن تمنع عنهم الزيارات، والكشف عن أخبار أبنائهم، وتفاصيل الاعتقال.
وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال عدد من نشطاء ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة الغربية، وهم ياسر أحمد دراغمة (22 عاماً)، وعبد الله زميرو (18 عاماً)، ومحمود علي السعدي (25 عاماً)، ونضال علي مقصقص (28 عاماً). وتلاحق المحررين أحمد مصطفى ملحم (22 عاماً)، ويزن منجد دراغمة (22 عاماً).
وقال الحاج نور الدين والد المعتقل السياسي عبد الله أبو زميرو: إن قوات الاحتلال اعتقلت ابنه عبد الله (18 عاماً)، وحكمت عليه 34 شهراً، وأفرج عنه في 24/10/2021م، واعتقلته أجهزة السلطة بعد ثلاثة أشهر.
وأضاف والد المعتقل في مقابلة صحافية، أنه تلقى اتصالاً عن اعتقال جهاز المخابرات لابنه من مكان عمله، مشيراً إلى أنه لم يسمح لهم بالزيارات، أو إخبارهم بتفاصيل الاعتقال، وتم تمديد اعتقاله، ونقله إلى مسلخ أريحا "سيء الصيت".
واعتبر أن هذه الحملة الشرسة، والتنسيق الأمني بلغ مستويات خطيرة يندى لها الجبين، لافتاً إلى أن جنين لم تشهد مثل هذه الحملة الأمنية المسعورة منذ قيام السلطة عام 1994م.
وحمَّل السلطة وجهاز المخابرات المسؤولية عن حياة ابنه، محذراً من أي تداعيات، أو مضاعفات على نفسيته، قائلاً: إنه سيقوم بمحاكمتهم قضائياً محلياً ودولياً.
كما قالت والدة عبد الله، إنه بعد شهرين ونصف من الإفراج عنه من سجون الاحتلال، أقدمت السلطة على اعتقاله، لافتة إلى أن جميع الفصائل تشهد له بأخلاقه وسلوكه.
وأفادت والدته،إنهم تلقوا نبأ خطفه من الناس، ظناً منهم أن الاحتلال هو الذي اعتقله، مشيرة إلى أنه يتعرض لضغط نفسي أثناء اتصاله بهم لعدة دقائق.
وتواصل أجهزة أمن السلطة حملة الملاحقة والتحقيق والاعتقال بحق كوادر الحركة في مدن الضفة المحتلة، ضاربة بعرض الحائط المطالبات بوقف الاعتقال السياسي والانتهاكات بحق الأسرى.