حظرت وزارة الاقتصاد بغزة بيع أو شراء أو تداول أو الإعلان والترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي بأي وسيلة إلكترونية وغير إلكترونية.
وأكدت أن من يخالف تلك الأوامر يُعرض نفسه للمساءلة القانونية".
وتعرض العديد من الفلسطينيين لعمليات احتيال عبر تلك الشبكات مما كبدهم خسائر فادحة.
