أكد المحاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز بنيوجرسي، عبد الحميد صيام، أن لقاء المجلس المركزي الذي جرت الدعوة إليه يعكس تعزيزا للفردية وتفكيكا لما بقي من مؤسسات.
وعدّ صيام في مقال له، هذه التوجهات الانفرادية خطيرة وتأتي في الوقت الذي يتعرض فيه ما تبقى من أرض فلسطينية لأوسع مشاريع الاستيطان ومصادرة الأراضي والاستيلاء على الموارد الطبيعية، ومحاولة تصفية حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية الثابتة، وتصعيد العنف والقتل والاعتداءات اليومية على كل أرض فلسطين بطريقة غير مسبوقة، خاصة في القدس، وتعزيز الحصار على غزة براً وبحراً وجواً.
وشدد على أن تمادي ممارسات الحركة الصهيونية هذه، لا يمكن أن تكون بهذه الحدة لولا أن الوضع على الساحة الفلسطينية قد وصل ذروة انهياره على مستوى السلطة والمنظمة والانخراط الرسمي الفلسطيني في أوهام أوسلو، والتجاوب الفعلي الآن مع “سلطة الحكم الذاتي” إضافة إلى التفكك العربي الرسمي وتوسع دائرة التطبيع وانشغال العديد من الدول في قضاياها الداخلية.
ودعا القوى الوطنية من فصائل وأحزاب ونقابات ومجتمع مدني ومثقفين وقيادات فكرية وقانونية، العمل على وضع استراتيجية تصون وحدة الشعب الفلسطيني وحقه الثابت في النضال والتحرر من قيود سلطة أوسلو القائمة، ثم الانتقال إلى مهمة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس ديمقراطية تعددية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، وحاملا للمشروع الوطني الفلسطيني القائم على التحرير ووحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة الهدف.
وأكد أن هناك ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل تقوم أساسا على إطلاق حوار وطني شامل بين أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، يقوم على أساس الثوابت التالية:
وأشار إلى ضرورة إلغاء أوسلو وكل ما يمثله وتصفية تركته، خاصة ضرورة وقف التنسيق الأمني، وإعادة الاعتبار والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية أداة توحيدية للنضال الوطني الفلسطيني وحاملة للمشروع الوطني التحرري، ودفعها للقيام بدورها في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في التحرر، وتقرير المصير والعودة والاستقلال الوطني على أرض فلسطين التاريخية، ومواجهة الكيان الصهيوني العنصري الاستعماري ضمن جبهة وطنية موحدة بكل الوسائل المتاحة.
ودعا صيام إلى ضرورة الضغط باتجاه انتخاب مجلس وطني جديد يمثل الشعب الفلسطيني في شتى بقاع الأرض، الذي بدوره ينتخب قيادة وطنية جديدة تمثل كل الشعب الفلسطيني في كل مكان.
إلى جانب قيادة تعمل على توحيد آليات النضال تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية وفي الشتات، وفق استراتيجية تحررية تحمي وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة، وتعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني الذي تجسد في ميثاق المنظمة.
ونوه إلى أن الوضع الفلسطيني وصل مرحلة دقيقة وحاسمة، فإما أن يقف ويتصدى ويفرض إرادته، وإلا فصفقة القرن التي يتم تنفيذها على الأرض الآن ستصل إلى نهايتها السعيدة بأيد فلسطينية وعربية.
يذكر أن السلطة دعت مؤخرا لعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم السادس من شباط/فبراير المقبل.
