الرسالة نت - ديانا طبيل
يعاني قطاع غزة في الاوانة الاخيرة نقص حاداً في أصناف الحبوب والقمح بصفة عامة، أثر قرار سلطات الاحتلال الصهيوني تخصيص يوم واحد فقط لإدخالها عبر معبر المنطار "كارني" شرق مدينة غزة، إذ أن الاحتياج اليومي لقطاع غزة يفوق ما تدخله "إسرائيل" باليوم المخصص، مما يجعل أهالي القطاع يعيشون أزمة جديدة غير أزمة الحصار وبرودة الشتاء بطلها هذه المرة القمح.
عجز قمحي
فمنذ أكتوبر الماضي وأزمة القمح في غزة تزايد يوما بعد يوم مرة بفعل الغلاء العالمي الذي بات يحرق كل شيء بنيرانه، والإجراءات الإسرائيلية المشددة على عمل المعابر التجارية لقطاع غزة، فقد بلغت كمية القمح الواردة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع 8600 طن خلال شهر أكتوبر، و8700 طن في نوفمبر، وهذه الكمية تمثل 40% فقط من كمية القمح التي يحتاجها القطاع شهريا.
الحاج أبو محمد درويش "54 عاما " تاجر قمح يقول لـ"الرسالة نت" :" يعيش القطاع منذ بداية شهر أكتوبر أزمة حقيقة في القمح بفعل غلاءه عالميا، إضافة إلى تقنين دخوله من الجانب الصهيوني الذي يفرض أصلا حصاراً على القطاع في يوم واحد، ومنذ ذلك الحين والكميات الموجودة في القطاع تتناقص دون وجود احتياطي لها".
ويضيف:" الاحتلال يسمح بادخال11600طن شهريا من القمح والدقيق، في حين ان القطاع يحتاج18 ألف طن شهريا، لذا فالمطلوب فتح المعبر بشكل كامل لإدخال احتياجات غزة، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي ينذر بأزمة حقيقة لها انعكاساتها على الشارع العام .
مماطلة إسرائيل
في حين يشير غسان عوض"40 عاما" صاحب مخبز، إلى أن أسعار القمح تتوقف على المعابر الإسرائيلية، في ظل استمرار الاحتلال تشغيل معبر المنطار ليوم واحد".
ويقول:" الاحتلال يسمح بدخول كميات لا تغطي احتياجات القطاع, مبيناً أن الاحتلال يفتح المعبر السابق الذكر كلما تعرض لضغط، حيث أنه سمح نهاية الأسبوع الماضي بشكل استثنائي بإدخال 150 شاحنة محملة بالقمح والأعلاف والحبوب وذلك بعد تعرضه لضغوط بسبب شح مواد الدقيق والقمح في القطاع بسبب الحصار.
ويضيف:" يبدو أن مماطلة "إسرائيل" في إدخال القمح ستستمر حتى السنة القادمة في ظل اصرار الكيان على ادخال مواد القمح والأعلاف من "كرم أبو سالم فقط.، وهذا سيؤدي إلى تكبيد التجار الفلسطينيين وأصحاب شركات المطاحن معاناة جلب القمح لصعوبة بسبب ارتفاع كلفة النقل من المعبر المذكور إلى جانب برودة الشتاء.
بينما استبعد رئيس شركة المطاحن الفلسطينية زياد الفرا حدوث أي انفراج في أزمة القمح التي يعاني منها القطاع, مشيراً إلى أن ما يدخله الاحتلال لا يكفى لتشغيل المطاحن سوى يومين فقط.
ويستدرك:" القطاع لا يعاني أزمة في القمح فقط ، بل يعاني من عدة أزمات بسبب الحصار ومنها تناقص كميات الاعلاف المسموح بدخولها للقطاع إلى 2000 طن يوميا.
ويضيف:" القطاع يحتاج إلى 600 طن من القمح يومياً, في حين أن يسمح الاحتلال بإدخال 4000 طن كل أسبوع عبر معبر المنطار, ويخصص اليوم الثاني لإدخال الحصمة للمشاريع الدولية ، مؤكداً إن حل الأزمة المذكورة يقتضي تراجع الاحتلال عن قراره القاضي بتشغيل "المنطار" ليوم واحد أسبوعياً, وزيادة عدد أيام العمل بالمعبر لـ5-6 أيام".
ضغوطات دولية
من جهته، أكد المهندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لغزة, أن الضغوط على الجانب الإسرائيلي مستمرة على مدار الساعة من أجل السماح بإدخال احتياجات القطاع كاملةً، ولكن الاحتلال يتحجج بالمشاريع الدولية والمواد التي يتم إدخالها عبر المعبر.
ويقول:" الاحتلال يدعى ان سبب اغلاقه المستمر للمنطار وقوعه في منطقة أمنية وتعرض جنوده للخطر المستمر ، منطقة خطرة بسبب تعرض جنوده للقتل في حال استمرار فتحه، مضيفا: كل هذه الحجج لا تراعي أي أزمات يتعرض لها القطاع, كما أن دخول القمح هو انفراج مؤقت للأزمة
بينما أوضح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الدكتور إبراهيم جابر أن سلطات الاحتلال تسمح بإدخال القمح والحبوب للقطاع بشكل جزئي، مبيناً أنه لم يتم إبلاغ الوزارة بأي آلية جديدة ستتبع سواء لزيادة عدد أيام عمل المعبر أو حتى تحويل العمل لمعبر كرم أبو سالم.
ويشدد على أن تحويل العمل إلى كرم أبو سالم وإغلاق "المنطار" هو نوع من تكريس وتشديد الحصار، إضافة إلى أن طاقة قدرته التشغيلية لا تستطيع استيعاب الكم الكبير من الشاحنات، ناهيك عن صعوبة المراقبة والمتابعة من قبل الجانب الفلسطيني للبضائع الداخلة إلى القطاع"
ومع تفاقم أزمة القمح عالميا وخصوصا في قطاع غزة فهل سيشهد القطاع أزمة حقيقية في ظل تواصل الحصار الظالم الذي دخل عامه الخامس على التوالي، ودخول فصل الشتاء مراحله العصبية والمتمثلة في الرياح والعواصف القوية !!.