استعرضت وزارة الحكم المحلي في غزة، اليوم الأحد، أبرز إنجازاتها التي حققتها خلال عام 2021 الماضي.
وقالت مدير عام التخطيط والتطوير منى سكيك خلال "لقاء مع مسئول" الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، إنه تم دراسة 1,277 مشروع تخطيط عمراني، ودراسة ترخيص 602 معاملة حرف مركزية في مجال التنظيم البنائي، وتم عقد 42 جلسة للجنة المركزية تم خلالها دراسة 750 طلباً، تم الموافقة على 678 طلب، وفي جانب الرقابة على الهيئات المحلية تم تنفيذ 150 جولة رقابية، وإعداد 42 تقريرا رقابيا بالخصوص، وفي المجال القانوني تم تلزيم 23 سوقاً للهيئات المحلية، واعتماد 72 لجنة حي والمصادقة عليها.
وأضافت سكيك أنه تم إطلاق فعاليات مشروع تحديث المخطط الإقليمي التنموي لمحافظات غزة 2023-2038 لتوضيح تأثيرات التطوير الحضري والريفي على الموارد الوطنية، والبدء بالمشروع النوعي "البلدية الذكية" إذ تم تشكيل لجنة من الوزارة والهيئات المحلية لحوسبة برامج الهيئات المحلية، إضافة إلى استحداث وحدة الشكاوى بالوزارة، ويجري العمل على ربطها بالمنظومة الحكومية ومنظومة الهيئات المحلية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الصليب الأحمر لتمويل مشروع صيانة المفترقات المتضررة لصالح (5) بلديات وهي: (بيت حانون، بيت لاهيا، جباليا، غزة، خان يونس) ويشمل المشروع أيضاً توريد مواد لصيانة الطرق والأرصفة والعمل على إصلاحها وصيانتها بالطرق المطلوبة. وشق قناة خاصة بمجرى وادي بيت حانون لضمان عدم غرق الأراضي الزراعية المحيطة بالوادي خلال فصل الشتاء.
وفي السياق ذاته، أكدت سكيك أنه تم متابعة أعمال لجنة الطوارئ الحكومية وتنظيف المصارف وبرك مياه الأمطار واستقبال معالجة إشارات طفح وانجرافات وتفقد مصارف مياه الامطار وتنظيف الشوارع ومتابعة تطورات مناسيب الأودية. كما وتم العمل على تطوير البنية التحتية المتمثلة في تطوير شوارع وإنشاء شبكات صرف صحي للمناطق العمرانية الجديدة وحفر آبار مياه جديدة وإنشاء حدائق وملاعب واستبدال وتطوير شبكات المياه لبعض المناطق. حيث نفذت بلدية غزة خلال العام 2021 (38) مشروع تطويري في مجال البنية التحتية بقيمة (11.5) مليون دولار، كان من أهمها تطوير شارع الحرية، بالإضافة إلى احتضان (120) مبادرة شبابية كان من أهمها مبادرة "حنعمرها"، وعلى صعيد بلدية خان يونس نفذت ما يزيد عن (12) مشروع تطويري في قطاع الطرق بقيمة (4.6) مليون دولار. وبدأت بلدية رفح بالتعاون مع سلطة الأراضي ومن خلال لجنة حكومية مشكّلة بحل مشكلة الأراضي ذوات الأربعة أرقام والواقعة غرب المدينة. كما وقعت بلدية عبسان الكبيرة مشروع الطاقة الشمسية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة (2) مليوني دولار. بالإضافة إلى العديد من المشاريع التي تهدف إلى إعادة تأهيل الشوارع المتضررة خلال العدوان الأخير.
أما في مجال عمل الهيئات المحلية، فأوضحت سكيك أن الوزارة اهتمت بتشكيل فريق من الوزارة والهيئات المحلية للعمل على توحيد الأنظمة الخاصة بعمل الهيئات المحلية ليكون هناك نظام موحد على مستوى القطاع لكافة أعمال العمل البلدي من شماله حتى جنوبه.
ولفتت إلى اعتماد مسمى صناع الجمال للعاملين بالنظافة والصرف الصحي في الهيئات المحلية تقديراً لدورهم. بالإضافة إلى التعميم على البلديات بضرورة إعلام المواطنين بآليات عملية الإيداع من خلال النشر بالصحف الرسمية، والنشر على صفحة الفيس بوك، والإذاعة، وإرسال رسائل SMS، ونشر الإعلان في أقرب مسجد وإبلاغ لجنة الحي بالخصوص، وطباعة الإعلان وتوزيعه على أبواب المنازل المستهدفة، مع ضرورة ذكر اسم الشارع بالاسم المتعارف عليه بين المواطنين وليس كما هو بالمخططات.
وتطرقت سكيك لمجال المؤسسات الشريكة، وقالت إنه تم توقيع اتفاق إدارة شاطئ بحر غزة مع سلطة الأراضي والبلديات الشاطئية. وبدء العمل مع مؤسسة أمان للنزاهة والشفافية على إعداد مدونات سلوك للهيئات المحلية. أما بالنسبة لمجال المجتمع المحلي فقد قامت وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للشباب والثقافة وبالتعاون مع البلديات وبحضور ممثلين عن المجلس التشريعي وجهات حكومية وخيرية، بإطلاق حملة تطوعية كبرى بعنوان "خضراء بسواعد شبابنا". مشيرة إلى اهتمام الوزارة وبالتعاون مع شبكة المنظمات الأهلية بتكليف شخص من ذوي الإعاقة لرئاسة بلدية خلال يوم المعاق العالمي.
وبشأن تنسيب مواضيع والمشاركة باللجان الحكومية، ذكرت أنه فقد تم انجاز مشروع فتح وتطوير شارع خليل الوزير رقم (3) -المرحلة الأولى، وتوفير الدعم اللازم لحل مشكلة آبار المياه شديدة الملوحة وانعكاسها على أزمة المياه الحالية، من خلال تشغيل محطات التحلية على مدار الساعة في مقابل إغلاق الآبار المالحة. وإعداد رؤية تطويرية لساحة السرايا بمدينة غزة من خلال تشكيل لجنة حكومية لدراسة أفضل الخيارات. ثم تشكيل لجنة حكومية لإدارة وتشغيل المشاريع الاستراتيجية الكبرى الخاصة بمحطات التحلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وشددت سكيك على أن رؤية الوزارة خلال 2022م تتمثل في تطبيق شعار (حكم محلي رشيد يعزز مفهوم المواطنة والمساءلة والمشاركة المجتمعية الفاعلة) وفق رؤية محددة البرامج والأنشطة. وسيتم العمل على تطوير الأداء المؤسسي من خلال إطلاق عدد من الأدلة التي بدأ العمل بها متل دليل الخدمات ودليل الإجراءات ونظام الشكاوى ونظام المركزية ودليل إجراءات عمل المركزية، وتطوير آليات العمل في مجال المشاريع وتشيبك وترتيب العلاقة مع الجهات المانحة، وتحسين الأداء في التخطيط والتنظيم العمراني
أما في مجال عمل الهيئات المحلية، أكدت على وجود برامج مدروسة لتحسين الأداء المالي والإداري، وتحسين المدينة وجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الموارد، وبرنامج الحوكمة والعلاقة مع الشركاء الذي سيتم فيه التركيز على مجموعة من المحددات والقيم المتمثلة في اللامركزية وتمكين البلديات المواطنة المساءلة والشفافية المشاركة المجتمعية تصفير القضايا العالقة مع البلديات، وتعزيز وحدات الاستثمار مع رسم خارطة استثمارية تشجع المستثمرين وتكفل لهم بيئة قانونية جاذبة، وتحديث القوانين وتعديل اللوائح والأنظمة بما يتلاءم مع كل تطور، والاهتمام بالتدريب في العديد من المجالات لرفع كفاءة العمل كماً ونوعاً، والعمل على دراسة إمكانية خصخصة بعض خدمات البلديات والتي أهمها النظافة.
جدير بالذكر أن قطاع الحكم المحلي مرتبط بما يخص الهيئات المحلية والمجالس المشتركة، ويشرف على خمس وعشرين هيئة محلية وثمانية مجالس مشتركة يقع على عاتقها الخدمات الأساسية للمواطنين المتمثلة في مجالات المياه والنفايات الصلبة والصرف الصحي وتنظيم المدن والتخطيط الحضري العمراني وغيرها من المهام المنوطة بعمل الهيئات المحلية وفق القانون.