قالت وزيرة الداخلية (الإسرائيلية)، ايليت شاكيد، الأحد، إنه دون إقرار قانون المواطنة (قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية)، سنخسر النقب، لصالح القومية الفلسطينية، وفقًا لموقع "حزيت ميديا" العبري.
وأضافت شاكيد "المعطيات تتحدث عن نفسها، دون قانون المواطنة سنخسر النقب، لصالح القومية الفلسطينية".
وأوضحت أن هذا هو بالضبط القانون نفسه، الذي مُرر في السنوات الـ 18 الماضية، بدعم واسع من الائتلاف.
وبات القانون، الذي يُعرف بـ "قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية"، لاغياً، بعد فشل الحكومة، برئاسة "نفتالي بينت"، في تجنيد الأغلبية المطلوبة لتمديده.
وتعاني آلاف العائلات الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين، من القانون، حيث يُجبر بموجبه أفرادها على العيش منفصلين، ويتهددهم التهجير في حال السفر، والملاحقة والإبعاد في حال بقائهم داخل (إسرائيل).
ففي 31 يوليو/ تموز 2003، سنّ الكنيست قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (مؤقتاً)، ومنذ ذلك الحين يجري تمديده سنوياً.
وبرغم إسقاطه، إلا أن وزيرة الداخلية، إيليت شاكيد، تعهدت في حديث لقناة "كان" العبرية، بإعادة طرح القانون للتصويت بالكنيست.
وسبق لشاكيد أن صرّحت بأنها لن توافق، من موقعها وزيرة للداخلية، على طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية.